دعا النائب غسان مخيبر، في بيان، إلى "الإسراع في تصحيح القانون المبطل من المجلس الدستوري والى اقرار قانون الموازنة العامة والموافقة على حسابات الادارة المالية النهائية وقطع الحساب دون ابطاء، لتنتظم ادارة الدولة المالية ولنخرج من "العصفورية الدستورية" المزمنة منذ العام 2005".
كما دعا إلى "عدم خلط هده الأعمال التشريعية الضرورية مع وجوب تسديد اموال السلسلة لمستحقيها دون ابطاء من الأموال المتوفرة حاليا في حسابات الدولة". وأوضح أنّ "الدستور يجيز للمجلس اقرار قوانين ضريبية بقوانين خاصة منفصلة، شرط وجود موازنة عامة تجيز وحدها الجباية والانفاق، ما هو غير متوفر حالياً".
وأكّد "الإحترام الواجب لقرار المجلس الدستوري، ان اصاب او اخطأ في حيثيات قراراته، لا سيما عبر الالتزام بهده القرارات من قبل جميع السلطات". واشار الى ان "للمجلس الدستوري كامل الحق والصلاحية لتفسير الدستور بمعرض النظر في اي مراجهة ينظر بها لإبطال اي قانون لمخالفته الدستور". وشدّد على أنّ "هذه الصلاحية الثابتة مختلفة عن مراجعة تفسير الدستور التي لا تعود اليه، انما تبقى محصورة بمجلس النواب الى حين تعديل قانون المجلس الدستوري ليتفق مع احكام اتفاق الطائف".