ضجت الأوساط العكارية مؤخراً بملفٍ جديد بطله النائب هادي حبيش. ليست المرة الأولى التي يُثير فيها "النائب الوسيم" الجدل حول مواقفه، إنما هذه المرة يبدو حبيش وكأنه يتجه إلى استغلال سلطته ونفوذه لقمع الأصوات المنتقدة له وإسكاتها، كما يقول خصومه. بدأت القصة عند مصادرة جواز سفر الشاب محمد الحراش فور وصوله إلى مطار بيروت، من دون إبلاغه مسبقاً بوجود دعوى قضائية مرفوعة ضده من النائب العكاري. محمد الحراش، المعروف في الأوساط العكارية كان موظفاً سابقاً في مؤسسة "سعودي أوجيه"، غادرها في العام 2015 حيث انتقل للعمل في شركة أخرى وبقى مستقراً في المملكة العربية السعودية. وهو واحدٌ من ناشطي الحراك المدني في عكار، وقد ساهم مع مجموعة من الشبان منذ العام 2011 بإثارة عددٍ من الملفات الحياتية المهمة لأبناء المنطقة، وعلى رأسها قضية مطار القليعات. لحظة وصوله إلى بيروت في 24-6-2017 أوقف الحراش وصُدر جواز سفره من دون أن يتم توقيفه أو التحقيق معه، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى قانونية تلك الخطوة. ما السبب؟ إدعاء مقدم من قبل النائب هادي حبيش بصفته الشخصية على الحراش بتهمة إضرام نارٍ في الأحراج، وفق ما يؤكد في حديث لـ"لبنان 24". الشكوى قدمت لدى القاضي بيتر جرمانوس في قصر عدل بعبدا وحملت الرقم 30635/540، بالرغم من أن محامي النائب حبيش، مروان ضاهر ينفي معرفته بوجود هذه الدعوى. عند إطلاع الحراش على تفاصيلها بعث برسالة نصية من هاتفه المحمول إلى النائب حبيش يطلب منه تحديد لقاء بينهما لمعالجة الموضوع. ولكن ردود حبيش كانت سلبية، ورفض استقبال الحراش أو الردّ على اتصالاته. تقدم حبيش إلى النيابة العامة الاستئنافية بشكوى أخرى موضوعها "قدح وذم وتشهيرسنداً للمواد 383 و385 و388 و582/209 من قانون العقوبات، سطرها ضد مجهول ملقب بـ"مرصد أهل القبيات" ومجهول ملقب بـ"EBEN AKKAR" ومجهول ملقب بـ"ROUDOUD"، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً متدخلاً أو محرضاً. بحسب نصّ الدعوى التي حصل عليها موقع "لبنان 24" فإن "هذه الصفحات الثلاث تظهر صوراً للنائب هادي حبيش مرفقة بعبارات مهينة بحقه وتمس بكرامته، فضلاً عن اتهامه بالتسبب بضرر بيئي في منطقة القبيات للوصول إلى عقاره، وهي كلها افتراءات بحق النائب لا أساس لها من الصحة". وعليه، فإن الحراش متهم بإدارة صفحة "EBEN AKKAR" والإشراف عليها، وتضمينها صوراً وتعليقات مسيئة للنائب العكاري. إلا أن بحثاً صغيراً على الموقع الأزرق يُظهر عشرات الصفحات الالكترونية التي تحمل هذا الإسم، وعدد كبير منها يديرها أعضاء من "تيار المستقبل"، فما هي الصفحة التي اتهم الحراش بإدارتها؟ يجيب ضاهر على هذا السؤال متهماً الحراش بإنشائه من أجل تضليل التحقيق، مؤكداً "أننا نعرف الصفحة التي تحمل هذا الإسم وكان الحراش يُديرها من السعودية، ونحن قادرون على إثبات ذلك عبر تعيين خبير". وفي هذا الاطار، لفتت مصادر النائب حبيش الى ان الدعوى المقدمة ليست ضد الحراش شخصياً بل ضد صفحة "EBEN AKKAR"، مشددة على ان الملف بعهدة القضاء الذي نثق به ونحترمه. وأوضحت المصادر أن حبيش طلب من الحراش تقديم اعتذار رسمي على صفحته عما صدر عنه من قدح وذم مقابل اسقاط الدعوى القضائية إلا انه رفض. بالمقابل، ينفي الحراش في حديث لـ"لبنان 24" اي علاقة له بهذه الصفحة، موضحاً أنه "لم أكن يوماً على صلة بأي من هذه الصفحات، ولم أكتب يوماً تعليقاً يتضمن الشتم أو القدح والذم، بل إن كل ما كنت أكتبه وارد على صفحتي الخاصة على موقع "فيسبوك" حيث أُعبر عن رأيي بحرية وهو حق كفله لي الدستور"، مشيراً إلى أنه "جاهز لتحمل كامل المسؤولية إن ثبت ضلوعي في هذا الموضوع وأنا سأواجه التهم الموجّه إلي بكل شجاعة وسأكمل بالدعوى حتى النهاية". وعلم "لبنان 24" أن نقابة المحامين منحت الحراش الإذن بتوكيل محامٍ للدفاع عنه، نظراً لأن المدعي النائب حبيش هو محامي أيضاً، على أن يحصل على الإذن في العاشرة من صباح غد.