كشفت مصادر "التغيير والإصلاح" لـ"المستقبل" عشية انعقاد مجلس الوزراء من أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيحرص في استهلاليته السياسية خلال جلسة اليوم على تظهير رسائل تطمينية برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد عدم وجود أي استهداف سياسي أو طائفي في مواقف الرئاسة الأولى وألا علاقة لها البتة بقرار المجلس الدستوري الأخير، مع التأكيد جازماً بأنّ كل ما حكي عن استهداف في هذا المجال للمجلس النيابي أو لصلاحيات رئيسه لا أساس له من الصحة.
وفي سياق متقاطع مع الأجواء الإيجابية التي عبّر عنها وزير العدل سليم جريصاتي إعلامياً خلال الساعات الأخيرة لناحية تأكيده إيجابية النوايا والعلاقة بين الرئيسين عون وبري، لفتت مصادر "التغيير والإصلاح" إلى أنّ الاتصالات والمشاورات استمرت بوتيرة تفاعلية خلال الأيام الأخيرة بين وزير العدل ووزير المالية علي حسن خليل لبلورة صيغة حل مشتركة حيال مسألة تمويل السلسلة، مؤكدةً أن وزراء التكتل يتجهون إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم برغبة صادقة للحل، بينما ستكون لرئيس الجمهورية كلمة يُشدد فيها على عدم وجود أي نية لديه لفرض رأيه أو التشبث به حيال مسألة تمويل السلسلة إنما هو منفتح على أي حل يَطمئنّ من خلاله إلى أنّه لن يكون عرضة مجدداً للطعن الدستوري.
وأوضحت المصادر في هذا المجال أنّ عون سيذكّر بأنه مؤتمن على تطبيق الدستور ورغم ذلك فإنه يقترح تعليق المادة 87 من الدستور انطلاقاً من رغبته في التوصل إلى حل دستوري يتيح تأمين تمويل السلسلة من ضمن مشروع الموازنة العامة على أن تُترك مسألة "قطع الحساب" لتأخذ وقتها ومسارها القانوني حتى ولو استغرق إنجازها 7 أشهر أو حتى سنة.
ومن منطلق إعادة تغليب الأجواء الإيجابية في العلاقة بين بعبدا وعين التينة، لم تستبعد المصادر انعقاد لقاء رئاسي ثلاثي يجمع عون وبري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الفترة القريبة المقبلة، في حين أعربت أوساط حكومية عن تفاؤلها بأن تخيّم هذه الإيجابية على أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتمخض عنها قرار جامع حيال تمويل سلسلة الرتب والرواتب.