تقول مصادر من فريق الرئيس ميشال عون لـ"الأخبار" إنّ "الهدف من جلسة اليوم الخروج بحلّ. الاتصالات مُستمرة بين وزراء التيار الوطني الحرّ ووزراء حركة أمل من أجل التوصل إلى صيغة". الأمور تترنح بين حدّين: "إما إقرار قانون مُستقل، أي الحل الذي يُصر عليه الرئيس نبيه برّي، وإما أن يكون من ضمن إصدار الموازنة، وهو طرحنا".
ولكن فريق رئاسة الجمهورية "لا يُقفل باب الحلّ على أي اقتراح، حتى ولو كان إقرار مشروع الضرائب المُعدل من دون الموازنة". الخوف الوحيد هو "من إعادة الطعن فيه". ولكن المصادر تذكّر في هذا الإطار أنّ الموازنة ستكون مُرتبطة بإنجاز قطع الحساب، "وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، فيكون الإجراء الأسرع هو إقرار قانون الضرائب مُستقلاً. ولكن نحن سنعطي الأولوية لإمكان ربط قانون الضرائب بالموازنة". يُذكر أنّ الوزير سليم جريصاتي كان قد عبّر أيضاً في جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن أنّ التيار العوني لا يرفض أي حلول مطروحة.
أما الخلاف المُستجد بين عون وبرّي، فتنفي المصادر أن يكون "هدف الرئيس تأجيج الخلاف مع برّي، وهو لن يدفع باتجاه ذلك". كذلك فإنها تستغرب "اتهامنا بالتأثير على قرار المجلس الدستوري. الكلام غير صحيح. هؤلاء الأعضاء أنفسهم الذين أبطلوا طعن عون بالتمديد للمجلس النيابي سابقاً".