حذر "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري من "اللّجوء الى عدم تطبيق قانون السلسلة النافذ والمنفصل أصلاً عن قانون الضرائب الملغى، أو التسويق لهرطقة تعليق مواد دستورية"، مثنياً على قرار المجلس الدستوري، وداعياً الى "احترام الدستور بكليّته وعدم خرقه تحت أي ظرف أو مصلحة، وهذا ما كان يستدعي عدم التردد لحظة في دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات الفرعية للمقاعد الثلاثة الشاغرة في طرابلس وكسروان – الفتوح".
وأكّد "اللقاء" أنّ "أموال السلسلة موجودة والسلطة السياسية قادرة على تأمين إيراداتها بسهولة فيما لو قررت تخفيف بعض النفقات والحد من الهدر والتنفيعات"، بعيداً من اللجوء الى فرض الضرائب غير العادلة لتكبيد المواطن اللبناني مزيداً من المشقات الحياتية في ظل الركود الاقتصادي الراهن".
وذكّر "لقاء الجمهورية" برفضه لمنطق "تحالف الأقليات" أو التسليم بتأمين الحماية من الدكتاتوريات، مؤكداً أنّ "حوار الأديان ضرورة لا بد منها، وهي تحتاج الى مناخ تهدوي يؤمن نجاحها فيما لو قُدِّر لبيروت استضافة هكذا مؤتمر، ما يعني عملياً انسحاب "حزب الله" من القتال في سوريا والعودة الى الالتزام بتحييد لبنان عن صراعات المحاور، بالتزامن مع عودة السوريين الآمنة الى بلادهم".