أصدرت بلدية بيروت بياناً ردت فيه على "ما ورد ضمن نشرة الأخبار التي بثّتها إحدى القنوات التلفزيونيّة المحلية في تقرير يتعرّض لبلديّة بيروت وينتقد موازنتها لعام 2017 ليخلص ويحلّل أنّها تعاني من الهدر وانعدام الشّفافية ضمن سلسلة من المغالطات والمزاعم".
وأوضحت البلدية أنّ "بلديّة بيروت هي إدارة ذات صفة عامّة تتصرّف بأموالٍ عموميةٍ تخضع للنّظام المالي المعمول به في الدّولة اللّبنانيّة، سنداً لما نصّت عليه المادة 2 من قانون المحاسبة العموميّة الصّادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/ 12 /1963، وسنداً لهذا النّظام الماليّ، فإنّنا مُلزمون باتّباع أصولٍ ونصوصٍ معيّنة، في وضع موازنتها وفي تنفيذها، لذلك فهي ليست حرّة في تدبير حساباتها وفقاً لما تراه".
وتابعت: "الموازنة هي خطّة ماليّة تتضمّن تقديرات للنّفقات والإيرادات العامّة للسّنة الماليّة المقبلة تجيز فيها السّلطة التّقريريّة للسّلطة التّنفيذيّة جباية الواردات وتنفيذ النّفقات وتعكس الأهداف التي خطّط لها المجلس البلديّ، بما في ذلك تنفيذ مشاريع لتنمية المدينة، والتي تسعى البلديّة إلى تحقيقها. والإجازة من قبل المجلس البلديّ لا تستـــوجب صـرف جميــع المبالغ الواردة بل يوجب عدم تجاوز المخصّصات دون موافقة المجلس البلديّ".
وشرحت أن "الفارق ما بين الموازنة والميزانية. تُعرف الموازنة بأنّها خُطّة ماليّة مستقبليّة توضع كمنهاج للسّير عليه قبل العام المالي، ويتمّ إصدارها قبل بداية كل عام، وتتضمّن أرقام تخمينيّة لكافّة الإيرادات والنّفقات والمصاريف والأموال التي تحتاجها البلديّة للعام. أمّا الميزانيّة، فهي المبالغ الحقيقيّة للإيرادات التي تمّت جبايتها أو تحقيقها والمصاريف التي تكبّدتها البلدية خلال العام وتصدر بعد نهايته. ويتمّ صرف نفقات البلديّة وفقاً لآليّة تخضع لرقابة مسبقة بحيث يتمّ مراجعة هذه الآليّة بعينها للموافقة على أيّ نفقة تنوي البلديّة صرفها".
ولفتت البلدية إلى أنّ فتح الاعتماد في الموازنة فقط، لا يعني تنفيذ النّفقة، إذ إنّ التّنفيذ هذا مقيّد بقواعد وأصول، هدفها مراقبة إنفاق الأموال العموميّة وفقاً للقوانين والأنظمة وهو يخضع للرّقابة المسبقة والتّصديق من قبل المراقب العام الماليّ ومحافظ مدينة بيروت ووزارة الدّاخلية والبلديّات وأخيراً من قبل ديوان المحاسبة.
وفندت البلدية "الواردات الاستثنائيّة، فإنّ هذه الواردات المذكورة في المادّة الثّالثة من القرار رقم 26 الصّادر عن مجلس بلدية بيروت في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/2017 والقاضي بإقرار موازنة بلدية بيروت لعام 2017، قد سُحبت من مال الاحتياط لتغطية اعتمادات المصاريف وهو العجز ما بين النّفقات المقدّرة والواردات المقدّرة وهي متمّم حسابيّ ما بين الواردات والنّفقات وبالتّالي لا تحتاج لأيّ فذلكة".
وقالت: "أمّا فيما خصّ الادّعاء بشأن النّفقات المختلفة وبقيمة توازي 14 مليون دولار وعدم ورودها في فذلكة الموازنة، نشدّد أن هذا المبلغ بالتّحديد هو بقيمة 21,335,000,000 ل.ل.، وهو وارد في كلِّ من الفذلكة والقرار، وهو بمعظمه وتحديداً مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية، ويعود الى رسوم وضرائب يجب أن تدفعها البلديّة لنقل ملكيّة العقارات التي كانت قد تمّ قرار شراؤها من قبل المجلس".