أكَّد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، على موقفه الداعي إلى "إعطاء الحقوق المكتسبة والمستحقة للعمال"، مشدداً على أنّ "هذه الحقوق ليست منة لا من حكومة ولا من رئيسها ولا من كتلة نيابية بل هي حقوق كرستها المواثيق والقوانين والدستور"، لافتاً إلى أنّ "ما جرى خلال الأيام السابقة من محاولات لحرمان الموظفين في القطاع العام من سلسلة الرتب والرواتب، يكشف كيدية هذه السلطة والتعاطي الزبائني مع العمال والذي هو جزء من عملية تقاسم الحصص وإذلال الموظفين في لقمة عيشهم".
كما أكَّد الاتحاد على "إعطاء العمال المياومين في مؤسسات القطاع العام والضمان الاجتماعي وخاصة عمال المدارس الذين حرموا من اي زيادة على رواتبهم، بدل أيام التعطيل في الإضراب، وأن تتحمل وزارة التربية والمدارس وكافة المؤسسات بدل أجور المياومين ودفعها لهم، وأن تعمل على رفع رواتبهم للعيش بكرامة".
وجدّد موقفه بـ"استكمال معركة تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل وإقرار السلم المتحرك للأجور"، داعياً الى "تفعيل التحركات في هذا المجال دفاعا عن لقمة العيش الكريمة".