اعتبرتْ أوساط سياسية عبر "الراي" أن الجانب الأبرز من التوافق السياسي لإتمام التفاهم على مسار تطبيق قانون السلسلة الذي قصَده الرئيس سعد الحريري بدا محمّلاً برسائل ذات أهمية بالغة.
وبحسب هذه الأوساط فإن الحريري كرّس مناخاً يشي بتجديد "بوليصة التأمين" حول التسوية السياسية التي كانت تعرَّضتْ لـ"ضربة قوية" بعد كلام الرئيس ميشال عون الدفاعي عن سلاح "حزب الله" وإعلانه عن محادثات ضرورية وبدأت مع نظام الأسد قبل أن يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل، بطلب منه، نظيره السوري وليد المعلّم في نيويورك، ما شكّل خروجاً عن جوهر هذه التسوية الذي قام على تحييد الملفّات الخلافية ولا سيما المتصلة بالأزمة السورية والاكتفاء بوضعيّة "ربْط النزاع" حيالها.
وبمعزل عن أن كلام رئيس الحكومة لا يعني بأيّ شكل أن مسار التطبيع مع النظام السوري جرت "فرْملته" بدليل كلام الوزير باسيل في إطلالة تلفزيونية، ليل أول من أمس، عن أن ملف النازحين "اولاً"، مؤكداً ضرورة التواصل مع دمشق لإعادتهم، إلا ان مواقف الحريري عكستْ استمرار القرار من خصوم "حزب الله" بالمضيّ في سياسة "الصمود" وصون الاستقرار في غمرة دخول المنطقة مرحلة التسويات وتالياً تفادي اي خطوات من نوع الاستقالة او غيرها، في موازاة تعبير دخول "حزب الله" عبر أمينه العام السيد حسن نصر الله على خط "تبريد" العلاقة بين حليفيه الرئيسين عون وبري عن رغبة الحزب أيضاً في مواصلة استراتيجية "القضم" من ضمن التسوية التي تشكّل ما يشبه "درع وقاية" له بمواجهة "غيوم داكنة" دولياً تتراكم على خط تشديد الضغوط عليه من ضمن سياسة مواجهة النفوذ الإيراني التي تقودها الولايات المتحدة.