عقدت اللّجنة الفرعية النيابية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام الضّمان وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب: نبيل نقولا: بلال فرحات، ميشال موسى، ناجي غاريوس وعلي المقداد. كما حضر المدير العام لوزارة العمل جورج عيد، المدير العام للضمان محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، عضو مجلس ادارة الضمان انطوان واكيم، رئيس اتحاد غرف التجارة محمد شقير، عضو مجلس ادارة الضمان رفيق سلامة، رئيسة الدائرة الادارية بالموازنة نهلة بستاني عن وزارة المالية يوسف الزين. البيان إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "صدقت اللجنة عدداً من مواد مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام الضمان وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية على أن تعود إلى الانعقاد عند الثانية عشرة ظهر الاثنين المقبل". درس اقتراحات اللامركزية الادارية من جهة أخرى، عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات اللامركزية الادارية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب: سمير الجسر، سامي الجميّل، ياسين جابر، نواف الموسوي، غسان مخيبر، كما حضر الوزير السابق الدكتور خالد قباني، وعطاالله غشام وسامي عطاالله، وممثل وزارة الداخلية والبلديات القاضي زياد أيوب. إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسة لها الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/10/2017 وتابعت درس الاقتراحين المذكورين. استمعت اللجنة لهذه الغاية الى مجموعة من الملاحظات من مجموعة مختصين في هذا المجال وفي القانون الاداري، كما الى رأي وزارة الداخلية والبلديات. تابعت اللجنة مناقشة انتخاب أعضاء مجلس الادارة في القضاء واقرت تعديل المادة 28 بحيث يكون انتخاب مجلس الادارة على النظام الاكثري، وعليه ناقش السادة اعضاء اللجنة انتخاب الهيئة العامة وامكان تطبيق النظام النسبي على العملية الانتخابية هذه والالية التي يجب ان تعتمد في هذه الحالة ومدى امكان تمثيل جميع قرى القضاء، ولا سيما ان هذا الامر يصعب تحقيقه في النظام النسبي، وعليه اتجهت اللجنة الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة او تقسيمة الى دائرتين او ثلاث دوائر عوض ان تتشكل الدائرة الانتخابية من كل بلدة او قرية في القضاء. وقد لفت أعضاء اللجنة ألى أنّ الهدف الاساسي من الاقتراحات قيد الدرس هو تحقيق التنمية المحلية لاسيّما في الارياف، وعليه فان اي نظام انتخابي يحقق هذا الهدف هو الذي يجب اعتماده. كما ناقشت اللجنة مسألة الكوتا بين الجنسين وما إذا كان يجب ان تعتمد في انتخاب الهيئة العامة ام في انتخاب مجلس الادارة. ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة".