حصل "لبنان 24" على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الإثنين المقبل، ويتضمن ثلاثة مشاريع مرسلة من الحكومة: مشروع تجميد العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب إلى حين إقرار قانون الضرائب. هو مشروع قانون معجل ينصّ على الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون رقم 46 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل ،وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية). في المادة الأولى: خلافاً لأيّ نصّ آخر وبصورة استثنائية يجاز للحكومة تأخير تنفيذ العمل بقانون رفع الحد الأدنى للرواتب وإعطاء غلاء معيشة إلى حين إقرار القانون المتعلق بتعديل وإستحداث بعض المواد الضريبية. المادة الثانية: يحتفظ المستفيدون من القانون بحقوقهم المستحقة خلال فترة تأخير الدفع، على أن تدفع بمفعول رجعي عند إعادة العمل به. المشروع الثاني يتضمن إستحداث مواد ضربية لتمويل السلسلة. المشروع الثالث هو أيضاً قانون معجل، يرمي إلى تجميد قطع الحساب. وينص على إضافة مادة إلى مشروع الموازنة العامة. تنصّ المادة الأولى منه على إضافة المادة التالية إلى مشروع موازنة العام 2017: "على سبيل الإستثناء ولضرورات الإنتظام المالي العام ،ينشر هذا القانون وعلى الحكومة أن تنجز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى العام 2015 ضمناً خلال فترة لا تتعدى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطعها إلى مجلس النواب عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية". في الأسباب الموجبة: عملاً بالمصلحة اللبنانية المالية العليا ولمقتضيات الضرورة لجهة تحقيق الإنتظام المالي العام. وعملاً بمبدأ التعاون بين السلطات، تتمنى الحكومة على مجلس النواب إضافة مادة إلى مشروع موازنة 2017 بموضوع قطع الحساب، توازن بين الموجب الدستوري بإقرار قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة والموجب الدستوري بإقرار الموازنة بعد تمادي غياب قوانين الموازنات منذ العام 2006، من دون أن يتأتى عن إدارج هذه المادة أي قرار صريح أو ضمني بصحة الحسابات المالية عن السنوات المذكورة أو تنازل صريح أو ضمني عن أي من حقوق الخزينة، أن يدون ذلك في محضر الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار الموازنة".