أعلن الأساتذة المتعاقدون في بيان وزّعه حمزة منصور باسم "حراك المتعاقدين" عن "بدء حالة الطوارئ، والتهيّؤ للنّزول إلى الساحات والشوارع وقطع أوصالها وأوصال كل من يساهم في أذية المتعاقدين".
ورأى البيان أنّ "ما يشهده واقع حال المتعاقدين مع بدء العام الدراسي هذا ما من شبيه له إطلاقاً، ووجهُ الغرابة والضرّر اللاحق بالمتعاقدين تجلّى في الانتقاص من ساعات المتعاقدين جميعهم وإلغاء عقود العديد منهم مع إبقاء ساعتين أو ثلاث أسبوعياً لدى الكثيرين منهم".
وأضاف: "تحرّينا عن الأسباب، منها ما كان بسبب عشرات الأساتذة المتدربين في كلية التربية الذين نالتهم حصة 10 ساعات من حصة المتعاقدين، ومنها ما كان بسبب استمرار التعاقد الداخلي المغطَّى من مديرة التعليم الثانوي. والنّتيجة: طرد قسم من المتعاقدين، وتشليح ساعات لقسم كبير على أمل إنهاء بدعة التعاقد نهائياً العام المقبل عند تكملة نصاب 2173 أستاذاً سيتخرجون من كلية التربية، وسيضاف إليهم عشر ساعات إضافية أخرى تؤخذ ممن تبقى له ساعات من المتعاقدين هذا العام".
وأشار إلى أنّ "المفارقة هي أنّ مديرة التعليم الثانوي هي من رفض وقف التعاقد الداخلي لأساتذة الملاك انتقاماً من المتعاقدين".
وأعلن البيان عن "بدء حالة الطوارئ والتهيّؤ للنزول إلى الساحات والشوارع وقطع أوصالها وأوصال كل من يساهم في أذية المتعاقدين، كلّ الأسلحة صارت مسموحة من قطع الطرقات إلى إعلان الإضراب العام والشامل حتّى صحوة هؤلاء الذين تركوا قوانين انتشال المتعاقد من وحل هزائمهم وراحوا يتناقشون بجنس الملائكة".