تحت عنوان "أصحاب المولّدات يهدّدون الحكومة: سنغرق لبنان في العتمة!" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": تضع السُلطة في لبنان نفسها في مواقف "بايخة". كأنّه ينقصها. فعلتها أخيراً مع أصحاب المولّدات الكهربائيّة الخاصة. تحدّتهم فتحدّوها، هدّدتهم فهدّدوها، انتصروا هم فيما خسرت هي. إنّهم فرع مِن "الدولة العميقة". لقد تجذّروا. قضيّة معيشيّة أخرى تذهب في المجهول.
في الشكل، أصبح مالكو المولّدات الكهربائيّة الخاصة (تبع الاشتراك) أقوى مِن السُلطة الحاكمة في لبنان. هذه لم تعد مجازاً لغويّاً. لقد ثبتت عياناً... وعلى الهواء مباشرة. كيف حصل ذلك؟ تُقرّر وزارتا الطاقة والاقتصاد، نهاية آب الفائت، أن تفرضا على أصحاب المولّدات "استبدال القواطع بعدّادات الكيلوواط" لدى جميع المشتركين (المواطنين).
تُمهلهم شهراً واحداً للتنفيذ تحت طائلة "اتخاذ التدابير الرادعة". انتهت المُهلة، قبل أيّام، بنهاية أيلول. ما كانت النتيجة؟ لا شيء. لم يمتثلوا. أوصلوا، على طريقتهم، إلى المعنيين أنّه "يُمكن للدولة أن تُبلّط البحر". لقد بلّطته فعلاً. تضخّمت ذوات أصحاب المولّدات، على مدى السنوات الماضية، إلى حد أن أصبح لكلّ مِنهم وكيله القانوني والناطق باسمه ومَن ينوب عنه ويمثّله أمام السُلطة. حضر وكلاؤهم قبل أيّام، بعد انتهاء المُهلة، واجتمعوا بوزير الطاقة. قدّموا أمامه مذكرة تتضمّن اعتراضهم ورفضهم تنفيذ القرار (رقم 135). طلبوا تشكيل لجان مشتركة، مؤلّفة مِن مندوبين عنهم ومندوبين عن السُلطة، للوصول إلى حلّ. أصبحت العلاقة ندّية. هذا ما أذاعه مِن هناك، مِن قلب الوزارة، وكيل أصحاب المولّدات المحامي محمود بعلبكي. طار القرار الحكومي. طار الملف إلى العام المُقبل. خرج الوفد منتصراً، أذعنت السُلطة، فظهرت منكسرة. بدت وكأنّها "أرنب".
لا علاقة لما آل إليه هذا الملف بما حصل في صيدا قبل أيّام. إنّها الصدفة! أصحاب المولّدات أقوياء جدّاً، أقوى مِن سُلطة دولة، أقوى إلى حدّ أنّهم يتعاركون في ما بينهم، معارك نفوذ، فيَقتلون ويَجرحون. قتيلان وجرحى حصيلة المعركة الأخيرة في صيدا. استخدموا أسلحة رشّاشة. ليست المرّة الأولى التي تحصل فيها "معارك نفوذ" مِن هذا النوع جنوباً. مَن أقوى مِنهم وهم يُنيرون عتمة لبنان؟ الكهرباء الحكوميّة فيها تقنين، أما كهرباؤهم فدائمة، وأحدهم يتعهّد في حديث مع "الأخبار" مدّ المشتركين بالكهرباء على مدار الساعة. يُدركون مدى"عجز" السُلطة هنا. إنّها اليد التي تؤلمها.
بمعنى أدق "تفضحها". قبل نحو ثلاث سنوات أطلق هؤلاء، فرعهم البقاعي هذه المرّة، النار على أحد المحوّلات الرئيسيّة لشركة كهرباء زحلة. تمّ تعطيله. حصل هذا أكثر مِن مرّة وفي أكثر مِن نقطة. ولادة شركة الكهرباء في زحلة، التي عادت وولدت بمعجزة، تعني "قطع أرزاقهم". بعضهم كان يخرج مكشوف الوجه، في وضح النهار، ويُهدّد أمام وسائل الإعلام بحرق كلّ محوّلات الشركة إن جرى القفز فوقه. في النهاية كان لا بدّ مِن صفقة. حصل ذلك. فرعهم الشمالي يجتمع بالمحافظ في قضاء زغرتا قبل نحو عامين. يُفاوضون "مِن أعلى". لم ينسَ سكان منطقة الصفير في الضاحية الجنوبية لبيروت حادثة "حرق المبنى". كان ذلك على خلفية نفوذ أصحاب المولّدات. لم تكن حادثة عابرة او فريدة مِن نوعها. مَن يجرؤ على مدّ نفوذ مولّده إلى زاروب محسوب على مولّد آخر؟ هذه فيها قتل. الخوّة تنفع أحياناً. تكون هذه بمئات آلاف الدولارات (350 ألف دولار مثلاً). إنّه قطاع "ربّيح". يُقال إنّه يُنتج في لبنان نحو ملياري دولار سنويّاً (البنك الدولي).
في الاجتماع الأخير لوكلاء أصحاب المولّدات مع وزير الطاقة، قبل أيّام، قال أحدهم للوزير: "عليكم أن تعرفوا، ونحن لا نمزح، أنّه في حال حُرّر ضبط مخالفة بحق أحدنا فإنّنا سنأخذ قراراً جماعيّاً بقطع الكهرباء التي نقدّمها في جميع المحافظات. سنغرق لبنان في العتمة". هذه ينقلها وكيل أصحاب المولدات، محمود بعلبكي، لـ "الأخبار". ويضيف: "نحن وحدنا من نجحنا في خلق وحدة وطنيّة (ممازحاً ساخراً)، فنحن مِن كلّ الطوائف، مِن الشمال والبقاع وجبل لبنان والجنوب وبيروت، نحن عبارة عن سبعة آلاف عائلة نعيش بفضل هذا القطاع. أحدنا اقترح على الحكومة أن تُلزّم الكهرباء، كاملة، إلينا كأصحاب مولّدات، على أن تشرف الوزارات المعنيّة على عملنا، وعلى أن يُدعم المازوت الذي نستخدمه، وعندها لكم منّا بأن تكون الكهرباء في منازل المواطنين على مدار الـ 24 ساعة». ما يقوله واقعي جدّاً. أكثر مِن 27 عاماً على انتهاء الحرب الأهليّة ووعود الكهرباء الكاملة تجتر وعوداً. إن كان هؤلاء هم الحل، فلِمَ لا؟ تجربة جديدة على مستوى العالم.
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(محمد وهبة - الأخبار)