قالت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني في تصريح اليوم: "يؤسفنا ان نقول إن نتائج الدعوة الى تحركات الشارع ومواجهة القوى الامنية المولجة بحفظ الامن والتعرض لها من جيش وقوى امن داخلي قد ظهرت سريعا عبر مساهمتها في نشر الفوضى وايجاد الارض المناسبة للتفلت الامني الذي شهدناه طيلة الاسبوع المنصرم من جرائم وعمليات خطف وتعد على المواطنين الامنين الابرياء قام بها المتربصون شرا بهذا البلد بحيث تحرك المجرمون بشكل لافت لناحية التوقيت والاسلوب ولا سيما اننا على ابواب موسم سياحي واقتصادي واعد ما يدفعنا مجددا الى تأكيد ضرورة الضرب بيد من حديد وانزال العقاب بكل مخل بالامن والاستقرار الى جانب وقوفنا الكامل مع الجيش والقوى الامنية واستخدام صلاحياتها المطلقة على هذا الصعيد ولنا ملء الثقة بكل التدابير المتخذة لوأد الاخطار الاجرامية في مهدها". وأضافت: "نجدد رفضنا للغة التعطيل في المؤسسات في ظل الفراغ الرئاسي ونطالب بضرورة انعقاد جلسات مجلس الوزراء بانتظام لحل المشاكل المعيشية والاجتماعية والبيئية الضاغطة وعلى رأسها موضوع النفايات في وقت تستطيع الخلافات السياسية الحاصلة والمزمنة بين مختلف الاطراف ان تنتظر المعالجات والحلول ما دامت هذه العلاقات ليست ملحة وداهمة وحتى ان قضية معضلة للتعيينات الامنية فمواعيد استحقاقها ليست بعيدة والمجال مفتوح لايجاد تفاهمات حولها". وتابعت: "أما حقوق المسيحيين فموضوع آخر ونحن، في هذا السياق، مع تعزيز هذه الحقوق وتحصينها والاجدى برأينا في الوقت الراهن هو النزول فورا الى مجلس النواب لانتخاب رمز تلك الحقوق والمتمثلة برئيس البلاد المسيحي - الماروني لا بالذهاب الى مكان آخر لا في الشارع ولا عبر المنشورات والتوترات". وقالت: "أما في خصوص الاتفاق النووي الدولي الذي حصل في جنيف فمرحب به لأنه يهدف، في الدرجة الاولى، الى محاولة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وايماني الراسخ بأن جميع المشاكل والنزاعات تحل بالطرق السلمية والحوار والتفاوض. كما ان هذا الاتفاق قد يفتح المجال لعقد اتفاقات اقليمية ودولية من الممكن ان تنعكس ايجابا على منطقتنا المشتعلة وعلى لبنان لناحية ايجاد حلول سياسية توقف آلة الحرب والقتل والدمار وتحد من هول المأساة التي تعيشها الشعوب وخصوصا في سوريا والعراق واليمن".