نفذت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإصدار المراسيم التطبيقية والمتعلقة باللجان وحساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وخلال الاعتصام، رفع المالكون لافتات طالبوا فيها مجلس الوزراء بانصافهم واصفين املاكهم بالمحتلة.
وفي كلمةٍ له، ذكَّر رئيس النقابة باتريك رزق الله بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة 19 كانون الثاني 2017 حين أقر القانون، بأن يصدر المراسيم التطبيقية خلال 4 أشهر، وقال: "لقد مرت 9 أشهر من دون إصدار هذه المراسيم".
وأضاف رزق الله: "وعد الحر دين يا دولة الرئيس وقد وعدتم ولم تفوا بالوعد. منذ العام 2005 وانتم تطالبون بالعدالة، فكيف تطالبون بها لكم ولا تؤمنون هذه العدالة لاصحابها المظلومين؟ وماذا يفعل الوزراء طالما أنهم متقاعسون عن تلبية حاجات المواطنين".
وسأل:" هل اصبحنا في دولة الخيم يا دولة الرئيس؟ هل المطلوب من الشعب نصب الخيم في رياض الصلح لكي تسمعوا صوتنا؟ هل المطلوب ان نتحول الى لاجئين في خيم في بيروت ورياض الصلح كي تستجيبوا لمطالبنا المحقة؟".
وتوجه الى رئيس الجمهورية بالقول: "هناك من يتعمد إفشال العهد يا فخامة الرئيس بتأخير اصدار المراسيم عن مجلس الوزراء. فالحكومة لا تعمل كما يجب ولا تطبق القوانين الني تصدر عن مجلس النواب. املنا بكم كبير يا فحامة الرئيس باعطاء التوجيهات اللازمة بتطبيق القوانين ومنها قانون الايجارات الذي يطببق بشكل جزئي بانتظار المراسيم التطبيقية التي وعدنا بانها اخذت مسارها الطبيعي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، لنفاجأ بعدها بهذا التأخير الذي بلغ 9 اشهر من تاريخ التصويت على القانون في مجلس النواب".
وطالب رزق الله بـ "درس واقرار قانون عاجل لتحرير الاقسام التجارية التي يصادرها باسم القانون مستثمرون واصحاب شركات ومؤسسات كبرى، فيما المالك محروم من ادنى حقوقه ببدلات عادلة وطبيعية للايجارات وهذا امر غير طبيعي ولا يجوز ان يستمر كذلك"، مبدياً استغرابه من "دعوة المغتربين الى العودة الى لبنان فيما الدولة تمعن بمصادرة الاملاك ليستفيد منها المستأجرون بالمجان وبغير حق".
وأعلن عن اعتصام السبت المقبل وكل سبت في ساحة رياض الصلح حتى صدور المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات، لكي "لا يتهرب أحد من دفع المستحقات المتوجبة عليه للمالكين لانه يكفي 40 عاماً من الظلم في حقهم".