طرحت مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة تساؤلات حول المشاريع الثلاثة المطروحة الاثنين على جدول اعمال الجلسة العامة وهي: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، (قانون سلسلة الرتب والرواتب) - تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم - اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
ولفتت الى أن الاتجاه هو لاقرار مشروع قانون الضرائب وبالتالي ما هو المبرر لمشروع قانون تعليق السلسلة، وشددت على أن هذا التعليق غير قانوني وغير عملي، لان القوانين كلها لا يفترض أن تنتظر رأي المجلس الدستوري (قبول الطعن من عدمه) فالقوانين تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية. وعلى سبيل المثال الاتفاقيات الدولية تدخل حير التنفيذ بعد اقرارها في الجريدة الرسمية من دون انتظار أن يتقدم أحد النواب بالطعن وهذه أخطر بمفاعيلها .
وتوقفت المصادر عن المشروع الثالث المتعلق إضافة مادة إلى مشروع الموازنة العامة، وتشدد على أن هذا البند يجب أن يناقش عندما يحين أوان جلسات الموازنة التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري بعد نحو عشرة ايام.
وتشير المصادر الى ان وزير المال علي حسن خليل الغى سفرة بسبب الورشة المالية ربطا بجلسات الموازنة وما سيسبقها من لقاءات بين ممثلي القوى السياسية لانضاج اتفاق قبل الدخول الى الجلسة.