رأى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنّ "الديمقراطية في لبنان غير مكتملة في ظلِّ غياب المحاسبة السياسية والإدارية"، لافتاً إلى أنّ "الإعلام كشف عن أكثر من ملف مشبوه لم يتم التحقيق فيه". واعتبر في غداء أقامه على شرف عائلات من الأشرفية في دارته في عين زحلتا، أنّه "وبالرغم من أن هذه الحكومة استطاعت ان تعيد تحريك الكثير من الملفات الأساسية والمواضيع الشائكة التي تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية على غرار الموازنة العامة وقانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها، الا ان الحاجات على الصعد كافة تبقى أكثر". وكشف أنّ "التخطيط بمفهومه الحديث عاد إلى الطاولة في اكثر من ملف أبرزها ملفات البنى التحتية في بعض المناطق والنفايات والكهرباء وتطوير تنظيم المدن"، مؤكّداً أنّ "الحاجة الى شمولية التخطيط تبقى اكبر بكثير". وتطرق إلى الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة، مشيراً الى أنّها "تشكل عبئاً على الأهالي، لاسيّما من لم يستفد منهم من زيادة الرواتب الملحوظة في السلسلة بحيث يزداد العبء على كاهل العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي لم يطرأ على رواتبها اي تعديل أو زيادة". واستغرب عدم تطبيق قانون الايجارات لجهة استكمال صندوق الدعم، و"كأن هناك اولويات تسبق انشاء الصندوق في وقت يصيب هذا التقصير كثيرا من العائلات التي ستستفيد من تقديماته في بيروت وفي المدن والضواحي وهذا من حقهم، والا نكون قد ظلمنا فريقا كبيرا من المستاجرين". وكشف فرعون عن خطة يعمل عليها مع بلدية بيروت لتطوير منطقة المدور، وأكّد أنّ "هناك تفعيلاً لموضوع فرز النفايات"، أما بشأن المحرقة فلا تزال قيد الدرس، و"هناك كوارث ترتكب على صعيد البيئة، اكان في البحر ام على الشواطىء وفي الجبل او لجهة التلوث في بيروت". وختم بالتأكيد على "دور الانتخابات الديمقراطية في تفعيل مبادىء الحرية والحياة الديمقراطية التي نؤمن بها وتجعل من لبنان بلداً مميزاً"، ملاحظاً العديد من الهواجس والتهديدات، و"هي تتجاوز الديمقراطية وتتمحور حول موضوع النازحين والوضع المالي والاقتصادي فضلاً عن خلافات المحاور الاقليمية التي تثبت أن حاجة لبنان إلى تحييده عن الصراعات وعن النار المشتعلة من حوله والاتفاق على استراتيجية دفاعية تبقى أساسية".