تقدم الصحافي أسعد بشارة بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضدّ المخرج شربل خليل والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وكلّ من يظهره التحقيق، وذلك في ما يخص تعليق خليل على الأمر الملكي الذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. وجاء عنوان الإخبار: "إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة ( المادة 317 عقوبات) وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة وتعريض اللبنانيين لردات فعل قد تصيبهم وتصيب مصالحهم (المادة 288 من قانون العقوبات)".
وممّا جاء في نص الإخبار الذي تقدّم به بشارة
"غرد شربل خليل على تويتر بالتالي: خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية جاء منقوصاً، فقد سمح لها فقط بقيادة السيارة إذا كانت مفخخة." رغم فداحة هذا القول وما يحمله من إتهام، وخطورة إرتداداته على علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية وعلى الإستقرار الداخلي اللبناني وعلى مصالح اللبنانيين في الخارج، لم يحقق الصدمة المطلوبة لدى الرأي العام الذي بات يعلم جيداً الأجندة التي يعمل لأجلها ويمثلها شربل خليل، إلّا أنّ الصدمة وقعت حين أقدمت المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج على تبنّي موقف خليل من خلال وضع إشارة إعجاب(like) ما لبثت لاحقاً أن حذفتها".
"كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم."
بناءً عليه، أكّد بشارة أنّه وقطعاً للطريق أمام المحاولات المستمرة لإستثارة العصبيات الطائفية، ومنعاً لأيّ شرخ إضافي على المستوى الوطني، وحرصاً على صورة لبنان في الدفاع عن حقوق المرأة، أتقدم بصفتي مواطناً لبنانياً بهذا الإخبار لملاحقة كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً في الجرائم المشار إليها في متن هذا الإخبار، وذلك سنداً للمادتين 288 و317 من قانون العقوبات اللبناني".