لم تعد المسكنات والحلول الظرفية قادرة على حل أزمة النازحين السوريين، التي تتفاقم بشكل لافت بعد مرور أربعة أعوام على النزوح، وذلك في ظل تراجع الدعم المالي من جانب المنظمات الدولية وتوقف المساعدات العربية. تتشارك تجمعات النازحين المنتشرين في مختلف أرجاء عكار ساحلا وجردا، الواقع المأساوي نفسه لجهة تراجع الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية. وأضيف الى كل هذه المآسي مأساة تدبر مكان للايواء بعد نفض «مفوضية الأمم المتحدة» يدها من موضوع الايواء، وسعي القوى الأمنية في عكار الى تنظيف الطريق الدولية من التعديات وخيم النزوح لدواع أمنية، وفق تأكيد مصادر أمنية. لا تبالغ النازحات في سرد مآسيهن، التي تنسحب على عشرات العائلات في قرى وبلدات ساحل عكار، التي مكثت في أماكن غير شرعية لم يعد من الممكن غض النظر عن وجودهم أكثر من ذلك. تؤكد غالبية النازحات "أننا في عز تقديمات الوكالات الدولية والجمعيات العربية كنا نعيش الوجع والحاجة التي باتت اليوم مضاعفة، بسبب غياب السقف الذي يؤوينا بعد تضيق الخناق علينا من قبل القوى الأمنية التي طلبت اخلاء المنطقة". وتتشارك في هذا الواقع الأسر النازحة التي تقيم ضمن حرم المنشآت النفطية، الموجودة في ساحل عكار بدءا من العبودية عند الحدود السورية وحتى بلدة العبدة ـ ببنين، ما معناه إخلاء مئات الخيم ورمي قاطنيها في الشارع. لم يجد النازحون الى قرى وبلدات ساحل عكار الكثير من الخيارات أمامهم بعد مضي أسبوع على مبيتهم في العراء، سوى مناشدة كل الدول والجهات المانحة الالتفات لحالهم، وتدبر إيوائهم من حر الصيف ولهيب الشمس. وسط ذلك، أصبحت مسؤولية مفوضية اللاجئين تقتصر على إصدار التقارير التي تحصي عدد اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا إلى البلدان المجاورة، والذي تجاوز الـ 4 ملايين شخص، وفق ما تشير في أحد تقاريرها. وتشير التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن الدراسات تدلّ على تدهور كبير للظروف المعيشية للنازحين السوريين في لبنان خلال السنوات الماضية، حيث ان ثلاثة أرباع الأسر تواجه درجة معينة من انعدام الأمن الغذائي، مع تصنيف 13 في المائة من هذه الأسر على أنها تعاني من درجة متوسطة أو شديدة من انعدام الأمن الغذائي. ومن المرجح أن يؤكد التقييم الجاري لجوانب الضعف للعام 2015 تسجيل تراجع مستمر في مجال الأمن الغذائي في أوساط النازحين. وتؤكد التقارير أن "الاحتياجات الغذائية في تزايد، في حين يتناقص مستوى المساعدة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي. ونظراً للنقص الشديد في التمويل في مختلف أنحاء المنطقة، يجد برنامج الأغذية العالمي نفسه مضطراً إلى تقليص حزمة مساعدات البطاقة الإلكترونية القياسية من 27 دولاراً أميركياً للشخص الواحد في الشهر إلى 13،5 دولاراً أميركياً ابتداءً من شهر تموز، بعد أن كان قد قلصها إلى 19 دولاراً أميركياً خلال النصف الأول من العام 2015". ولسوء الحظ، حصل التراجع المذكور في منتصف شهر رمضان، خلال فترات السنة الأعلى حرارة. فمع 13.5 دولاراً، لم يعد برنامج الأغذية العالمي قادر على ضمان توفير المستوى المناسب من المساعدة للحفاظ على مستويات مقبولة من الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مدى تأثير ذلك على الأطفال، الذين يضطرون للعمل أو التسول للحصول على دخل إضافي. وفي ما يخص التمويل، تؤكد المسؤولة الاعلامية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دانا سليمان، أن "المفوضية طالبت شركاءها بتوفير مبلغ 2 مليار دولار لعام 2015 للمساعدات الإنسانية والتنموية الدولية، لكن اعتبارا من أواخر شهر حزيران تم الحصول على أقل من ربع هذا المبلغ، ما يترتب عليه أعباء عدة". (نجلة حمود- السفير)