عقدت طاولة "حوار المجتمع المدني" اجتماعها الدوري، وأصدرت بياناً أعلنت فيه أنّه "مرَّة جديدة يقرّ مجلس النواب بصورة عشوائية، رزمة من الضرائب، تصيب بأكثريتها الفئات الفقيرة من الشعب، التي تنوء أصلا بما ترتبه عليها الحياة اليومية من أثقال وأعباء".
أضاف: "كان الأجدر، قبل إقرار هذه الضرائب، تحديد المردود المتوقع من كل منها، ومعرفة الفئات من المجتمع التي سوف تتحمل الوزر الأكبر منها، مشيراً إلى أنّ "طاولة الحوار تكرر موقفها بأنّ سد مزاريب الهدر في المال العام ووقف الفساد والصفقات يكفيان لتأمين تمويل سلسلة الرتب والرواتب وتخفيض العجز في موازنة الدولة".
تابع: "وتطرقت طاولة الحوار إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، ولاحظت بأنّ المحاصصة التي سادت عملية تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات لا توحي بالثقة والنزاهة التي يجب أن تسود العملية الإنتخابية".
وختم: "إن طاولة الحوار تطالب بالإعلان عن المعايير التي يجب مراعاتها لتأمين النزاهة والتجرد في الإنتخابات، التي هي أساس النظام الديمقراطي"، داعياً المواطنين "للضغط بمختلف الوسائل على السلطة، من أجل اعتماد هذه المعايير والتقيد بها".