صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان التالي:
تعقيباً على المقال الذي نُشر يوم أمس في جريدة الديار متضمّناً عبارات تمسّ بالرئيس سمير حمود النائب العام لدى محكمة التمييز، نلفت الى ما يلي:
1-انّ مناقبية الرئيس سمير حمود مشهود لها من الكافة، وهي مناقبية التصقت بشخصه وأدائه في جميع المراكز القضائية التي تولّاها سابقاً، وقد تجلّت أكثر فأكثر إثر تبوّئه سدّة النيابة العامة التمييزية ونيابة رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
2-ان الغمز من مناقبية الرئيس حمود يفتقر الى أيّ أساس صحيح ويمثّل تطاولاً على ركنٍ من أركان القضاء والافتراء عليه والقدح فيه، كما يخرج عن الأصول والقيم والضوابط التي تحكم ممارسة مهنة الصحافة ومقاربة العمل القضائي، ويُعرّض من ثَمّ للملاحقة جزائياً.
3-انّ النيابة العامة التمييزية، بصفتها الساهرة على حماية الحقّ العام، تتصدّى في هذه الظروف الصعبة لمهامها على أكمل وجه، وهي بمعرض قيامها بذلك لا تعمل الاّ في وحيٍ من الدور الذي جرى ائتمانها عليه والنصوص القانونية المرعيّة الاجراء والمصلحة العامة.
لذلك وإذ يبدي المكتب الاعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى ما تقدّم انارة للرأي العام، يتطلّع الى أن تعمد الوسائل الإعلامية الى توخّي الصحّة والدقّة في ما تورده في شأن القضاة ومجرى العمل القضائي.