وصف وزير الاعلام ملحم الرياشي الاوضاع خلال السنة الاولى من العهد بانها "اقل من توقعاتنا ومن طموحاتنا لكن الوضع الآن افضل مما كان عليه قبل سنتين". وقال إن ما يهم "هو عدم سقوط المصالحة بين "القوات" و"التيار الوطني" وجدانياً واستراتيجياً"، مشيراً الى أن "المصالحة هي اليوم تحت المراقبة". واعتبر أن ما من شيء داخلياً يحول دون اجراء الانتخابات النيابية في موعدها... إلاّ أذا حصلت حرب في لبنان".
وأوضح في حديث مع الاعلامي زافين قيومجيان عبر برنامج "بلا طول سيرة" من على شاشة تلفزيون "المستقبل" أنه طلب من رئيس الحكومة وجميع الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تحمل مسؤولية تلفزيون لبنان لأنه على شفير افلاس حقيقي، معرباً عن امله في بت الموضوع سريعاً لأن امام تلفزيون لبنان رحلة طويلة وشاقة من ضمن الاستراتيجيا الموضوعة له ليستعيد دوره.
بداية الحلقة، صودف وصول الوزير الرياشي مع حديث كان يجريه الزميل زافين في غرفة العمليات، مع صاحب موقع "وينيي الدولة" على "الفايسبوك"، فسأله زافين رأيه في هذه الصفحة، فقال انه طالما ليس هناك اي شيء يدخل على خصوصيات الناس، بل يتناول الجرائم من سرقة وقتل وغيرها، فهي صفحة ايجابية تساعد الشرطة والاجهزة الامنية، وهو يلعب دوره كمواطن خفير.
وفي تقييم لوضع تلفزيون لبنان، واسباب تأخير تعيين رئيس جديد لمجلس الادارة، قال انه طلب من رئيس الحكومة وجميع الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تحمل مسؤولية تلفزيون لبنان لانه على شفير افلاس حقيقي، وهو يعاني مشكلات ادارية ومالية كبيرة، وهناك حقوق للموظفين متوقفة في انتظار تعيين رئيس جديد لمجلس الادارة، معتبراً أن لا شيء يمنع أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، خصوصاً أن الملف موجود منذ ثلاثة اشهر لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وقال: "كل جريمتي انني وضعت الموضوع من ضمن آلية محددة عبر مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الادارية. الآلية كشفت عن وجوه مغمورة لا اعرفها شخصياً، ولم اكن لاختارها لو كان علي أن اقوم بالاختيار لأنني لا اعرفها. الاسماء الثلاثة التي اختارها مجلس الخدمة المدنية اختار منها رئيس الجمهورية اسما، خصوصا انه متعارف عليه عرفا أن رئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، ووزراء "القوات اللبنانية" سيصوتون الى جانب الاسم الذي اختاره الرئيس". ورفض الكشف عن هذا الاسم، مشيرا الى أنه لم يكن هناك أي تسرع في اقالة رئيس مجلس الادارة السابق، وانه يأمل في بت الموضوع سريعاً لأن امام تلفزيون لبنان رحلة طويلة وشاقة من ضمن الاستراتيجيا الموضوعة له ليستعيد دوره. واوضح ان رئيس الحكومة سعد الحريري وعده بوضع الموضوع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وفي موضوع الانتخابات النيابية، رأى انه "ليس هناك أي حجة تحول دون اجراء الانتخابات، الا اذا لا سمح الله وقعت حرب على المستوى الاقليمي الذي يشهد اوضاعا غير مستقرة، خصوصا أن احتمالات الحرب ترتفع يوميا، وجميعنا نرى كيف تتجمع الغيوم السود في المنطقة. اما داخليا، فلا يوجد أي سبب يحول دون اجرائها في موعدها"، لافتا الى غياب امكانية اجرائها قبل موعدها لان وزارة الداخلية غير جاهزة لذلك. وقال انه في حال لم يكن بالامكان انجاز البطاقة الممغنطة نظرا الى ضيق الوقت، فان "القوات اللبنانية" مع اجراء الانتخابات على اساس بطاقة الهوية.
واعتبر أن من "انجازات الحكومة انها توصلت الى انجاز قانون جديد للانتخاب بعد سنوات طويلة لم يكن فيها قانون للانتخاب. واليوم هناك قانون لا يخدم كثيرا مصالح الحاكمين، لان الجميع سيكونون خاسرين فيه". ولفت الى أن "القانون فيه الكثير من الاصلاحات، وهو سيوضع موضع التنفيذ للمرة الاولى، ويمكن أن تبرز فيه ثغرات يتم العمل على تصحيحها في الانتخابات اللاحقة".
ورأى ان ما حصل في مجلس النواب في شأن اقرار قانون الضرائب "هو معالجة طبيعية لمقاربة المجلس الدستوري. ومن الواضح ان الضرائب لا يمكن الا تكون اذا كان هناك سلسلة رتب ورواتب وزيادات". وقال إن "القوات" من اكثر المقاومين للهدر والفساد، ولديها معلومات وملفات عن مكامن الهدر والفساد، وهي تكافح على قدر المستطاع.
ورداً على سؤال عن موضوع بواخر الكهرباء، قال: "هناك مقاربة مختلفة بين "القوات" و"التيار الوطني" في شأن هذه البواخر. وقد تمت تلبية رغبتنا في تحويل الموضوع الى ادارة المناقصات، ونحن نعتبر أنه عندما تقوم المؤسسات بدورها، فانها تقوم به بشكل جيد واكثر".