نفذت نقابة المالكين اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، لمطالبة الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة باللجان عملاً بالقانون الجديد للايجارات. وتحدث خلال الاعتصام رئيس النقابة باتريك رزق الله الذي قال: "بعد ظلم استمر 40 عاما بحق المالكين القدامى، انتهك خلاله الحق بالملكية الخاصة الذي يفترض صونه بالدستور، وبعد 3 أعوام على إقرار قانون جديد للايجارات في المجلس النيابي، نرى الحكومة تتأخر اليوم بإصدار المراسيم التطبيقية المفترض إصدارها تنفيذا للقانون. من هنا، فإن عدم احترام كرامة المواطن بإعطائه حقه المعطى له أصلا بالدستور، هو عدم احترام للمجلس النيابي الذي أقر القانون الجديد للايجارات وهو عدم احترام لهيبة الدولة وللمسؤولين أنفسهم الذين يتخلفون عن إعطاء المواطنين حقوقهم الطبيعية". وأضاف: "يا دولة رئيس الحكومة، إن القانون الجديد للايجارات ينص على إنشاء لجان بموجب مراسيم تطبيقية مهمتها الفصل في الخلاف على الزيادة على بدلات الإيجار في حال حصلت بين مالك ومستأجر، والأهم أنها تحدد فئة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وإن إنشاءها ضروري لكي يعرف المالك من المستفيد من غير المستفيد من حساب الدعم فيباشر بطلب الزيادة وفق القانون من غير المستفيدين، على أن ينتظر إنشاء الحساب ليتقاضى الزيادات من المستفيدين. من هنا فإن التأخير في إنشائها يعني دفع المالكين والمستأجرين إلى القضاء وإلى تكبد الخسائر المالية وضياع الوقت في المحاكم لكي يحكم القاضي بصلاحيته الشاملة على قضايا الإيجارات في مدى استفادة المستأجر من الحساب، بينما أناط القانون الجديد هذا الدور باللجان المنتظر أن تنشأ. ولما كان الوزراء المعنيون قد قاموا بتسمية المندوبين للجان من وزارات المال والعدل والشؤون الاجتماعية، ماذا ينتظر لإنشاء اللجان وإصدار المراسيم؟". وتابع: "منذ انتخابكم يا فخامة رئيس الجمهورية ونحن نزداد ثقة بالدولة ومؤسساتها وخصوصاً أن التعديلات على قانون الإيجارات أقرت في عهدكم وقد استمعتم إلى الطرفين واعطيتم توجيهاتكم بحل هذه المشكلة في احترام آلية المشترع في فلسفة القانون. ونحن اليوم نناشدكم يا فخامة الرئيس أن تعطوا توجيهاتكم بإصدار المراسيم التطبيقية التي سوف تحمل توقيعكم وتوقيع رئيس مجلس الوزراء لتشكيل اللجان التي تحدد فئة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين". وختم: "هل ترضى يا فخامة الرئيس بإصدار قانون في مجلس النواب من دون المراسيم التطبيقية؟ هل ترضى بأن يطبق قانون جزئيا في عهدكم؟ لا ننتظر هذا المرسوم لكي تكون لدينا الثقة بالعهد، إنما لنزداد ثقة بعهد نريده عهد إصلاح وقانون ومؤسسات، ونحن في انتظار الخبر اليقين بصدور المراسيم التطبيقية قريبا جدا على أن ترصد أموال الحساب في الموازنة المتوقع مناقشتها في الأيام المقبلة في مجلس النواب".