عُقد اجتماع ٌتنسيقي ٌفي قاعة مسجد السلام لمتابعة ملف قضية تفجيري التقوى والسلام، ضمّ اللواء أشرف ريفي وإمامي مسجدي التقوى والسلام الشيخ سالم الرافعي والشيخ بلال بارودي والمتحدث باسم الشهداء أحمد حبوس "أبو عشير"، إلى جانب المحاميين هاني المرعبي ومحمد أبو ضاهر اللذين يتولان متابعة قضية تفجير المسجدين. وألقى ريفي كلمة استهلها بالقول: "لن ننسى ونحن نصر على العدالة ونطالب بها". وأضاف: "اليوم كنّا في اجتماع تنسيقي مع بعض الاهالي وإمامي مسجدي التقوى والسلام والمحامين، ونطمئن أهلنا الى أن دماءنا ليست رخيصة ولن تكون، والمطالبة بالعدالة حق طبيعي، وهي التي ترسي الامن والاستقرار في اي مجتمع". وقال إنّ "أيّ تقصير في مسألة العدالة ستقود حكماً الى الانتقام والثأر الذين يزعزان الاستقرار ويضربان العيش المشترك. نحن لدينا ٥٢ شهيداً ومئات المصابين والمتضررين مادياً، لذلك نؤكد لكل الناس اننا سنبقى نلاحق القضيةحتى الرمق الأخير، ولن نتساهل ومطلبنا مطلب مشروع، فدمنا ليس أرخص من دماء الاخرين، وقضيتنا ليست اقل قيمة من قضايا الاخرين، وبالتالي نصر على ملاحقتها حتى النهاية". وأوضح ريفي بالقول: "لدينا إجراءات قضائية، وفي هذا الشق، يمكن أن نقول إن هناك رضى على الآداء النوعي الذي قام به المحقق العدلي، واليوم نحن لا نشكك بأحد، لكننا نقول إنه سنتابع القضية مع المجلس العدلي بجلسات المحاكمة وسنواكب كل التفاصيل". وتابع: "أمّا على مستوى الاجراءات الادارية او البلدية، فنهنىء بلدية طرابلس التي نزعت اسم حافظ الاسد عن دوار ابو علي، وطلبنا من البلدية نزع كل اسم للنظام السوري المجرم عن كل شارع او مستديرة او حديقة، نتهمه بشكل واضح وثبت بالعمل القضائي انه مشارك بتفجير المسجدين او بارسال ٢٤ عبوة ناسفة مع ميشال سماحة. فلن يكون هناك اسم لاي احد من هذا النظام المجرم مهما كلف الأمر". وختم: "سنطالب بالعدالة وسنلاحقها، وهذه القضية هي قضية تمس اولادنا ومستقبلنا وامننا المباشر، فلن نكون متساهلين، وما نطلبه تحقيق العدالة وهذا حق قانوني وشرعي، والعدالة تروحي ارواح الشهداء". من ناحيته، قال الشيخ سالم الرافعي: "نقف اليوم لمناسبة دراسة أوضاع المحكمة وما جرى بالنسبة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، فعندما حصلت هذه الجريمة، ضبط الناس في طرابلس اعصابهم واوكلوا امرهم الى الدولة اللبنانية كي تجري التحقيقات وتعيد إليهم الحق. وآنذاك كان على الدولة ان تستغل هذه الفرصة لتثبت أنها لا تحابي أحداً في هذه الجرائم، وانها لا تميّز فئة من الناس عن فئة أخرى، فكان المفروض ان تقتص مباشرة من المجرمين بغض النظر عن مرجعيات المجرمين، أي الدولة السورية ونظام بشار الأسد الذي كان يدعمهم". وتابع: "للأسف اول خلل حصل انه لم يتم اقتحام وتفتيش منزل الذي ثبت انه متورط بوضع السيارة امام المسجد، فالدولة لم تستطع فعل ذلك، إلى جانب الإطالة في في المحاكمة، إذ انه بعد اربع سنوات تبدأ اول مرافعة. إن الأصل في العدل ان يتم الاقتصاص من الجاني مباشرة كي يستريه اخالي الضحايا. إننا نطالب الدولة بأن تحكم بالعدل، والناس لا تنسى، بل ينظرون ويراقبون فعل الدولة والعهد الجديد، فهل هو فعلا اب للجميع ام لفئة دون اخرى"؟ وأشار الرافعي إلى أنّه "في جرائم أخرى أقلّ فظاعة بكثير لناحية حجمها، نرى كيف حصلت حملة مداهمات واعتقالات، ورأينا كيف حصلت التحقيقات وكيفية الاتهام بالإرهاب مباشرة من دون اي تردد، أما في جريمة التقوى والسلام، فلم يتم القبض إلا على إثنين او ثلاثة اشخاص، فيما الباقون إما هربوا وإمّا تمت تغطيتهم". الشيخ بال بارودي شدّد بدوره على وحوب أن تلقى هذه القضية الحية في نفوس الأهالي واللبنانيين الإهتمام اللازم، وقال: "ينبغي على كل قاضٍ ومحامٍ وكل لبناني ان يعتبر هذه القضية قضيته ويدافع عنها، فلا يمكن ان تمر فيما لو تمّ تمريرها، فذلك يعني أنّه سيتمّ الإعتداء على كلّ النسيج اللبناني". وانتقد هذه المماطلة غير المبررة في جريمة مكتملة العناصر، مشدّداً على "وجوب أن تأخذ العدالة دورها في لبنان، فليس الدم المسلم رخيصاً، والمطالبون بحقه من غير المسلمين أكثر بكثير مما تظنون. وقال: على الجميع ان يحافظ على النسيج اللبناني. ففي الحرب اللبنانية لم نسمع ان تفجيرا طال دوراً للعبادة بهذا الحجم. وأعلن عن احتمال التوجه الى تحركات تصعيدية في حال عدم التوقف عن المماطلة في المحاكمات، حتى لا ظن احد في لبنان انه من الممكن أن ننسى هذه القضية". كما كانت كلمة لـ"أبو عشير" قال فيها: "لن ننسى ولن نسامح، وهذا حق دماء شهدائنا، وما دام في طرابلس شخص مثل اللواء أشرف ريفي وعد ووفى، وقال إنّ هذه القضية قضيتي، وقضية كلّ تفجير يمس الآمنين والأبرياء كذلك، وما دام هناك مشايخ وعلماء قالوا إنّهم سيبقون إلى جانب حق دماء الشهداء، فنحن لن ننسى شهداءنا". من جهته، قال المحامي هاني المرعبي: "جئنا اليوم لنضع اللواء ريفي وفضيلة الشيخين وأهالي المتضررين جراء هذه الجريمة في أجواء التفاصيل والاجراءات التي تحصل خلال المحاكمة. هناك ثلاث جلسات للمحاكمة اقيمت امام المجلس العدلي، وفي السابع والعشرين من الشهر الجاري هناك جلسة رابعة، ونحن بإذن الله مستمرون بمتابعة إجراءات المحاكمة. ونحاول أن نحصل على اكبر عدد من المتضررين حتى نمثلهم اثناء المحاكمة، ونتابع هذا الملف حتى النهاية ولا يخاف احد بالنسبة لهذا الموضوع، إن شاء الله العدالة ستأخذ مجراها وسينال المجرمون الحكم الذي يثلج قلوب الاهالي ويعطي المتضررين حقوقهم". أمّا المحامي محمد أبو ضاهر فأشار إلى أنّ "الجهة المُدعى عليها والوكلاء يحاولون إطالة امد المحاكمة من دون وجه حق لغاية في نفس يعقوب، لكننا على ثقة بأن القضاء سيكون لهم بالمرصاد، وسيقتص منهم وسيأخذ الاهالي حكماً، وسيتم توقيف الاشخاص المتهمين بهذا الملف، وفي النهاية لا يضيع حق وراءه مطالب".