كتبت كلادس صعب في صحيفة "الديار" تحت عنوان "عز الدين لـ "الديار" لوضع حدّ للحمايات السياسيّة والطائفيّة للفاسدين": "الوزيرة عناية عز الدين شخصية قوية واضحة وواثقة، لا تحب الاطلالات الاعلامية كثيراً "اذا لم يكن عندي اي جديد اقوله للبنانيين".
وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية تحدثك بتفاؤل عن تجربتها الوزارية مستندة الى منهجية علمية تجعلك تقدّر وتثمن ما تقوم به.
الوزيرة عز الدين تؤكد انها تسعى لاحداث نوع من "المصالحة بين المواطن والادارة"، وتؤكد ان مشروع الحكومة الرقمية يجب ان يوضع قيد التنفيذ، لانه يُنهض بالوضع الاداري، وبالتالي فالحكومة الرقمية تساعد على النهوض الاقتصادي والاجتماعي، ولكنها تستدرك قائلة: المطلوب القرار السياسي.
وعن الفساد قالت الوزيرة عز الدين ان مواجهته تتطلب تعاون بين كل الوزارات، ودعت الى وضع حدّ للحمايات السياسية والطائفية والتي تشكل نوعاً من الحصانة للمرتكبين والمخالفين والفسادين. وهنا نص الحوار".
ولدى سؤالها عن طموحاتها، أجابت عز الدين: "انا افضل عدم استخدام هذه الصفات مثل حديدية وغير ذلك. انا مواطنة لبنانية اتولى موقعاً وزارياً أسعى من خلاله تقديم تجربة وزارية سياسية وتجربة انخراط في الشأن العام منبثقة من منظومة قيم نشأت عليها وتمسكت بها في حياتي الخاصة والمهنية. واهم هذه القيم تحمل المسؤولية في اي موقع اتواجد فيه وان يكون هدفي خدمة الناس. انا اعتبر ان الموقع تكليف وليس تشريفاً يتطلب بذل المزيد من الجهود واعطاء الوقت كما اني اسعى دائما للعمل وفق منهجية علمية.
اما في وزارة التنمية الادارية تحديدا فاسعى لاحداث تقدم على مستوى علاقة المواطن اللبناني بالادارة العامة ، نوع من المصالحة بين الطرفين لان العلاقة يشوبها الكثير من عدم الثقة. هذا الامر يمكن ان يتحقق من خلال عدة مشاريع الا ان الاهم هو مشروع الحكومة الرقمية التي لا يمكن اعتبارها ترف في بلد مثل لبنان. هي ضرورة وحتمية ومدخل للنهوض بالوضع الاداري كمقدمة ضرورية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. اتمنى ان نستطيع في وزارة التنمية الادارية ان نضع هذا المشروع على سكة الانطلاق".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.