جدد وزير الإعلام رنزي جريج المطالبة بالإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، "يملأ الفراغ القائم ويكمل مقتضيات الميثاق الوطني، ويكون حارسا للدستور وحكما بين السلطات ورمزا لوحدة البلاد. هذا هو المدخل الأساسي والوحيد لعودة الحياة الوطنية الدستورية إلى فاعليتها".
حديث جريج كان خلال رعايته ورشة عمل عن "واقع الاعلام في لبنان" من تنظيم نادي الصحافة، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان طلال مقدسي، رئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام، رئيس تحرير اذاعة "صوت لبنان" شربل مارون، نقيب المصورين عزيز طاهر، رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، مستشار وزير الاعلام الاستاذ اندريه قصاص وحشد من الاعلاميين.
بدوره قال رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد: "يوم قررنا في نادي الصحافة ان نطلق ورشة للاضاءة على واقع الاعلام اللبنانية ومشاكله كان الهدف والمحرك هو المساعدة في ايجاد الحلول وتطبيقها، للحفاظ على هذا القطاع الذي كان لبنان واللبنانيون فيه من الرواد في العالم العربي، الا ان عوامل عديدة محلية وخارجية دخلت على خط الاعلام اللبناني وجعلته يسجل تراجعا في العديد من المجالات وينذر هذا التراجع في حال استمراره بالمزيد من الخسائر المادية والمعنوية التي قد يكون من غير الممكن تعويضها".
اضاف: "لا يزال الاعلام اللبناني يتمتع اليوم بالحرية في مقاربة ومعالجة كل الملفات السياسية وغير السياسية، وتؤكد كل الجهات السياسية في لبنان انها متمسكة بحرية الرأي والتعبير ولكنها في الوقت عينه يعمل العديد منها الى جعل هذا الاعلام وسيلة للدعاية السياسية، وفي اساسها تهشيم صورة الخصم السياسي و"شيطنتها" فتتحول هذه الحرية الى وسيلة لغسل الادمغة ولاستعداء الرأي الآخر، بحيث يصبح كل من هو معارض لهذا الرأي او ذاك ومن ضمنهم اعلاميون ومؤسسات اعلامية هدفا مشروعا لاعتداء جسدي او معنوي".
واكد "ان المطلوب في البداية هو التضامن بين الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية لان اي تهديد يطال اي اعلامي او مؤسسة اعلامية لا بد وان ينسحب في وقت ما على الاخرين فيصبحون بدورهم ضحية بعدما كانوا متفرجين".
وقال: "ان الاعلام اللبناني لا يواجه فقط تحدي الحرية بل يواجه ايضا تحدي الاستمرار، اذ ان المؤسسات الاعلامية على مختلف انواعها باتت تواجه اوضاعا مالية صعبة ناجمة عن تراجع الموارد الاعلانية وعن تراجع المال السياسي الذي كان يغذي العديد من هذه المؤسسات وعن عدم قدرة وسائل الاعلام اللبنانية على المنافسة في ظل تطور اعلامي عربي كبير صرفت عليه مئات ملايين الدولارات فأضحت بعض المحطات في مصافي المحطات العالمية، بينما بقيت المحطات اللبنانية في نطاقها المحلي. ان هذا الوضع انعكس وينعكس على العاملين في وسائل الاعلام هذه، فمداخيلهم بقيت على ما هي عليه ان لم تتراجع، حتى ان العديد من المؤسسات تكون عاجزة عن تسديد مستحقات موظفيها، والاذكى من كل هذا عمليات الصرف التي تحصل فيترك المصروفون من دون عمل او تعويضات تفي بمتطلباتهم الحياتية".
وأعلن "ان المطلوب في هذا الاطار استنباط الحلول والافكار الخلاقة التي تساعد هذه المؤسسات على الاستمرار، لان استمرارها هو الحل الوحيد لوقف اي عمليات صرف او تدارك اي تأخير من دفع الرواتب والاجور. وفي هذا المجال على المؤسسات الاعلامية ان تكون متضامنة وان تتصرف كجسم واحد لان هذا التهديد يطالها جميعا ويجب ان لا تفرح واحدة لتعثر الاخرى".
واشار الى "ان وسائل الاعلام اللبنانية تواجه ايضا، على مختلف انواعها، التطور المذهل الذي يشهده الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد انعكس هذا التطور السريع سلبا على وسائل الاعلام التقليدية بحيث أصبحت بحاجة للمزيد من الجهد لاثبات دورها وسرعتها في ايصال الاخبار للمواطنين، في وقت اصبح كل مواطن مراسلا، وربما من الفضائل السلبية في لبنان ان سرعة الانترنت لا تزال بطيئة فلو كانت سريعة لكان التهديد العملي لوسائل الاعلام التقليدية اكبر بكثير وربما قضى عليها".
وقال: "كل هذه التحديات وغيرها والتي سيتحدث عنها مختلف الذين يشاركون في هذه الورشة تحتم علينا نحن الاعلاميين تحديات كثيرة وكبيرة، اولها ان ندرك ان مهنتنا تحتاج الى حالة استنهاض على مختلف الصعد وتحتاج الى ما يمكن ان أسميه تطهيرا اعلاميا يبقي في الميدان على من هم اعلاميين بالفعل، يتمتعون بصفات الاعلامي وليس على طارئين على هذه المهنة شوهوا صورتها وجعلوها مادة للتندر وللكلام المباح".
اضاف: "ان المسؤولية في هذا الموضوع تقع على عاتق كل واحد منا وعلى عاتق الجامعات وكليات الاعلام والمؤسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات التي تعنى بشؤون الصحافة ومن يعمل في اطارها وعلى عاتق الدولة اللبنانية التي يجب ان تطور القوانين التي لها علاقة بالاعلام وان تطبقها وان يلعب المجلس الوطني للاعلام الدور المناط به بالفعل".
وختم ابو زيد: "يبقى في النهاية، اننا نحن الاعلاميين لسنا فقط وسيلة لنقل الاخبار والمشاهدات ولسنا نحن من يقبل ان نتحول في مكان ما وزمن ما الى بوق يستخدمنا هذا او ذاك. نحن لسنا السلطة الرابعة، نحن من يجب ان نساهم في تكوين كل السلطات وان نكون في اساسها وان نكون القوة المؤثرة بفعالية في الرأي العام، نحن صورة هذا البلد وصوته وكلمته لن نرضى بعد اليوم بأن نكون على هامش الحياة اللبنانية لنتضامن جميعا كاعلاميين وصحافيين ونقول للقاصي والداني سنحصل على حقوقنا المقدسة اثناء ممارستنا للمهنة وعند تقاعدنا وسنرفض اي تفريط او غبن يلحق بأي منا، وسنبقى مدافعين على حرية الرأي والتعبير والكلمة والصورة التي سقط من اجلها شهداء من مؤسسات اعلامية متعددة".
ربيع سعاده
ثم تحدث مدير عام "
لبنان24" الاستاذ ربيع سعاده عن تفاعل الناس مع اخبار المواقع الالكترونية، فدعا بداية إلى ضرورة أن يكون لهذه المواقع تشريعات خاصة تحفظ حقوقها، مؤكداً أن الخبر انتقل مع هذه المواقع من خبر "استقبل وودع" الى الاخبار التي لها علاقة بهموم الناس ومشاكلها، وهي المواضيع التي يتفاعل معها متتبعو هذه المواقع، مشيراً الى أن موقع "
لبنان24" آل على نفسه منذ اليوم الاول لانطلاقته اعتماد الشفافية والصدقية والحقيقة، ولو على حساب السبق الصجفي في بعض الاحيان.
واعاد اسباب إرتفاع نسبة متابعة مواقع الاعلام الالكترون الى عدة عوامل ابرزها: اولا عامل السرعة : اي سرعة وصول الخبر الى القارىء خاصة عبر الموبايل، وثانيا انتشار الخبر بسرعة، وثالثا العامل الشخصي، بحيث تترك للقارىء حرية إختيار نوع الخبر الذي يريد الاطلاع عليه، ورابعا، هو تفاعل القارىء مع الخبر عبر عملية ال share او التعليقات سواء كانت سلبية او ايجابية.
واشار الى ان تفاعل الناس مع الاخبار ينقسم الى ثلات فئات:
الفئة الاولى تكون متعاطفة مع الخبر ايجابيا، بمعنى ان الخبر يكون منسجما مع توجهاتها السياسية أو مبادئها.
اما الفئة التانية، وهي الفئة التي ترى في أي خبر نوعا من الاساءة لخطها السياسي، وعادة تكون هذه التعليقات سلبية، وفي بعض الاحيان تفتقد للحد الادنى من المستوى الاخلاقي.
واخيرا الفئة المحايدة، وغالبا ما تكون تعليقاتها موضوعية. وعلى هذا النوع من التعليقات نحكم اذا كانت هذه المواقع تتعاطى مع المواضيع بشيء من المصداقية والحيادية.