استغرب حزب الكتائب في بيان صدر بعد اجتماعه الاسبوعي "كيف لا تحرك السلطة السياسية ساكنا او يلتئم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية او حتى عادية مخصصة للبحث في التهديدات العسكرية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، كما في الوضع الإقليمي والدولي المستجد".
ورأى أن "السلطة السياسية، تنتهج سياسة التعامي عن مصالح لبنان واللبنانيين، والتلهي بضجيج السجالات والمناكفات والمحاصصات، وآخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد التشكيلات القضائية والدبلوماسية، أما مآثرها في تضخيم أرقام الصفقات، فتجلت في الاعتمادات التي طلبتها لإجراء الانتخابات النيابية، والتي وصفت بـالأغلى في العالم".
وحذر حزب الكتائب "السلطة السياسية من ارتكاب مخالفات قانونية ودستورية في عملية إقرار الموازنة"، مؤكداً أن عملية قطع الحساب، تندرج ضمن هذه الأصول الدستورية، ويعتبر تعليق المادة 87 من الدستور، ضرباً لأصول المحاسبة العمومية ولدور المجلس النيابي الرقابي.
وإذ دعا الحزب الى موازنة، تعكس رؤية اقتصادية علمية ، تتضمن كل الإصلاحات المطلوبة، لوقف الهدر المالي، واعتماد سياسة تقشفية من خلال ضبط الإنفاق العام، حذّر من حال التردي الذي وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، جراء سياسات السلطة في فرض الضرائب العشوائية، واستفحال ظواهر الهدر والفساد والصفقات، الى درجة لم تعرفها البلاد في تاريخها المعاصر.