ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه قبل قرابة شهرين من انتهاء العام الحالي، يفتتح مجلس النواب اليوم جلساته الثلاثية لإقرار موازنة الـ2017. الخطوة تأتي متأخرة، بعد مرور 12 سنة اعتادت خلالها مؤسسات الدولة الإنفاق من دون موازنة، منذ عام 2005. على الرغم من عدم احترام المواعيد الدستورية في ما خصّ الموازنة، وواجب أن يكون النواب في هذه الفترة يناقشون موازنة الـ2018، إلا أنّه يجري التعامل مع الأمر بوصفه "إنجازاً".
إقرار الموازنة يُعتبر كسراً للوضع الشاذ، ولكن سيسجّل مخالفة دستورية كبرى، لأن المجلس النيابي سيعطّل تطبيق الدستور، من دون إقرار قانون دستوري، بل الاكتفاء بمادة في قانون الموازنة تسمح بنشر الموازنة من دون إقرار الحسابات المالية عن السنوات السابقة. والحسابات السابقة لا تتعلّق بمبالغ بسيطة، بل بنحو 287 مليار دولار، منها 145 مليار دولار أنفقتها الحكومات المتعاقبة على مدى 12 عاماً بلا قانون موازنة، وبلا أي تدقيق، إضافة إلى واردات وصلت إلى نحو 103 مليارات دولار، واستدانة نحو 39 مليار دولار! ومن غير المتوقع أن تشهد الجلسات الثلاث المنقولة مباشرةً عبر شاشات التلفزة أيّ مفاجآت، كون لجنة المال والموازنة أحالت تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد مشاورة كلّ الكتل النيابية. إلا أنّها ستكون مناسبة للمزايدات السياسية بين مختلف القوى، التي افتتحت حملاتها الانتخابية.
جلسات الموازنة شبه المُتفق عليها، تأتي بعد التصعيد الكلامي بين الوزير جبران باسيل والوزير نهاد المشنوق، كما بين باسيل والحزب التقدمي الاشتراكي. مصادر سياسية مُتنوّعة قلّلت من أهمية السجالات الدائرة، وإمكان انعكاسها سلباً على التسوية في البلد، نتيجة اقتناع الجميع بوجوب الحفاظ على الاستقرار. وفي هذا الاطار، قال النائب ألان عون لـ"الأخبار" إنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يُعتبر "ضمانة التسوية وهو يتمسك بها. تحت هذا السقف، هناك هامش تمايز نابع لدى البعض عن قناعات أو حسابات مختلفة".
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(
الأخبار)