اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في حديث عبر "الجديد" أن الملفت في جلسة الأمس هو اعتراف وزير المالية ان ما يقوم به المجلس غير دستوري وتصديق النواب على هذا الامر، واصفاً ما حصل بأنه مخالفة صريحة للدستور باعتراف الحاضرين ومن دون خجل، وقال: "نحن نقول بكل صراحة ان العملية ليست للمزايدة او هواية المعارضة بل هناك اصول يجب ان تُحترم، وقطع حساب يجب ان يُقدّم لاقرار الموازنة، لا يجوز اعفاء اي حكومة من المحاسبة عبر قطع الحساب، ولا يجوز غض النظر عن دور ديوان المحاسبة بمراقبة عمل الدولة عبر التصديق على قطع الحساب وارساله الى المجلس النيابي، كما لا يجوز ضرب صلاحية مجلس النواب الرقابية".
وشدد الجميّل على ان مخالفة هذا الموضوع بالشكل الذي حصل هو ضرب لكل المفاهيم الديمقراطية اللبنانية، مستغرباً ما حصل امس والوقاحة المعتمدة. واعرب عن اقتناعه بأن ما يحصل جزء من تسوية اكبر لاقفال الملف نهائيا وكأنه لم يكن، وانا آسف لهذا الامر. واكد ان احترام الدستور كافي لمنع المزايدات والشواذ في الوقت نفسه.
وجزم الجميّل بأن الكتائب لم توافق يوماً على اقرار موازنة من دون قطع حساب لان هذا الامر مخالف للدستور. ورداً على سؤال عن امكانية طعن الكتائب بمشروع الموازنة، قال: "لن نتلكأ وسنرى من يوقّع معنا على الطعن".
وسأل "هل يعقل ان يكون هناك احد في البلد لا يريد اقرار الموازنة؟" وتابع: "على العكس نحن نطالب باقرار موزانة 2018 حسب الاصول ومع قطع الحساب".
وكان رئيس الكتائب غرّد عبر صفحته على تويتر، وقال: "يبدو ان دفن ملف الـ١١ ملياراً عبر مخالفة جماعية للدستور بتخطّي قطع الحساب ومنع اللبنانيين من المحاسبة كان أيضاً جزءاً من التسوية الرئاسية."
وخلال الجلسة الصباحية سأل رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحن نحتفل بيوبيل دولتك، هل بعد كل هذه الخبرة في المجال التشريعي والقانوني، هل من المعقول أن تُلزَّم هكذا شركة بمبالغ هائلة بمجرد قرار وزير من دون مناقصة؟ فأجاب بري: أي مبلغ أكبر من 100 مليون يحتاج الى مناقصة.