القطع صك تشريعي والحسابات لن تصفر

يقر المجلس النيابي اليوم موازنة العام 2017 من دون قطع الحساب. لكن هذه الحالة الاستثنائية لن تتكرر مع موازنة العام 2018. فوزارة المال ستنتهي من اعداد تقريرها عن الحسابات المالية خلال سنة، فمديرية المحاسبة العامة في وزارة تبذل جهدا كبيرا في هذا الاطار، ووصلت الى العام 2013 وستقوم بإنجاز قطع الحساب المتعلق بالسنوات اللاحقة ويفترض ان تنهي عملها خلال الفترة المحددة بالقانون الذي اقره مجلس النواب أمس والمتعلق بضرورة ان تنجز وزارة المال تقريرها عن قطع الحساب من العام 1993 حتى العام 2015 خلال مهلة سنة. إذ لا يجوز بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لـ"لبنان 24" مخالفة الدستور في العام 2018، فلا يمكن ان تنشر الموازنة بلا قطع الحساب بحسب المادة 87 من الدستور، لا سيما أن قطع الحساب هو بيان مالي يظهر نفقات الموازنة العامة المصروفة ووارداتها المحصـلة ونتائجها الحقيقية خلال سنة مالية معينة. ويسمح للمجلس النيابي المقارنة والتدقيق الحسابي والمالي بين أرقام الموازنة العامة التقديرية في وارداتها ونفقاتها ونتائجها المجازة من قبل المجلس النيابي خلال سنة مالية معينة وبين ارقام الموازنة العامة في وارداتها ونفقاتها المنفذة ونتائجها النهائية والحقيقية لنفس السنة المالية.   وبالتالي فان المخالفة اليوم يجب ان تكون استثنائية ولا يجوز ان تكون قاعدة عامة. فقطع حساب الموازنة هو صك تشريعي، واداة مراقبة وتقدير للسياسات العامة المطبقة من قبل الدولة. ويشدد وزني على أن التسوية السياسية التي اوصلت الى اقرار الموازنة من دون قطع حساب لمرة واحدة، تعني بشكل لا لبس فيه ان براءة الذمة لن تمنح لأحد فهناك بحسب وزير المال نحو 80 في المئة من الهبات والقروض غير مسجّلة. وعليه فانه يتوجبب على وزارة المال بعد ان تنتهي من اعداد تقريرها ان تحيل الحسابات الى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها وعرضها على المجلس النيابي للتصديق عليها. وهذا يعني لا لتصفير الحسابات.  وتعليقا على كلام النائب جورج عدوان عن ان الواردات من مصرف لبنان 61 مليار ليرة، نحن لدينا 27 ألف مليار سندات خزينة والمصرف مُجبر بدفع مليار دولار لخزينة الدولة من أرباحه على السندات، هو كلام غير دقيق وناقص وغير مكتمل، يقول وزني، من منطلق ان مصرف لبنان يوظف الفائض لديه من الاموال بسندات خزينة للدولة اللبنانية التي قيمتها 29 الف مليار ويحصل ايرادات مقابل هذه الايرادات. كما يدفع البنك المركزي فوائد لودائع القطاع المصرفي لديه البالغة 127 الف مليار على شكل ودائع او شهادات ايداع. ويشير وزني الى المادة 113 من قانون النقد والتسليف ويقول "يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات، يقيد 20% من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى "الاحتياط العام" ويدفع 80% الى الخزينة.