أصدر مجلس النواب توصية خلال جلسة إقرار مشروع الموازنة العامة قضت بالإلتزام بنتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية في الشأن التربوي لجهة التعاقد مع الأساتذة الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة والبالغ عددهم 207.
التوصية أتت على خلفية مناقشة المادة الثامنة والستين من مشروع موازنة العام 2017، والتي تنصّ على منع التعاقد في وزارة التربية إلّا في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد تأمين الإعتمادات. وزير التربية مروان حمادة قدّم مداخلة أضاء خلالها على الخلل الحاصل نتيجة إحالة أساتذة على التقاعد وعدم تامين البدائل، قائلاً" هناك 440 أستاذ تعليم ثانوني أحيلوا على التقاعد، لذلك قدّمنا مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء للإستفادة من 207 من الأساتذة الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لتعويض النقص الحاصل ،والقانون لم يمر في مجلس الوزراء، ولا بدّ من أن تقارب الحكومة هذه المسألة بشكل موضوعي ،ولا يجوز التذرع بحجج مخالفة لإتفاق الطائف لمنع هؤلاء الناجحين من استلام وظائفهم ،لاسيّما وأنّ عدداً قٌدر بـ12 ألف وظّفوا في الحكومات السابقة كمستعان بهم لتلبية الحاجات التعليمية للطلاب السوريين في المدارس الرسمية، وتتم الإستعانة بهم في الدوامات الصباحية بسسب النقص الحاصل من جراء التقاعد، وهذا تعاقد مستتر".
بدوره النائب أكرم شهيب قدّم مداخلة مماثلة قال فيها "ما أثاره وزير التربية في غاية الأهمية هناك 12 ألف أستاذ أُخذوا بطريقة غير شرعية، ومن نجحوا في مجلس الخدمة المدنية لهم الحق بالإلتحاق بوظائفهم، لاسيّما بعد الإقبال على المدارس الرسمية من جراء رفع الأقساط في المدارس الخاصة". وهنا اقترح وزير المال علي حسن خليل إصدار توصية لإستيعاب الأساتذة الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية . وصدرت التوصية عن مجلس النواب ولم يعترض أحد من النواب والوزراء".
يذكر أنّ السبب الرئيسي الذي حال دون الأخذ بنتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية طيلة الفترة السابقة ،على الرغم من حاجة الإدارات لاسيما وزارة التربية، يتمثل في خلفيات طائفية بناءً على تعقيدات وضعها فريق سياسي وشلّت مجمل نتائج مجلس الخدمة المدنية.