بإقرار البرلمان اللبناني أمس الموازنة العامة لسنة 2017 وفْق مَخرجٍ لعقدة قطْع الحساب عن الأعوام السابقة سمح بالقفز فوقها على أن تُنجز خلال سنة، يكون الباب فُتح من جهةٍ أمام إمرار موازنة 2018 (مشروعها شبه جاهز) ليُقفَل من جهة أخرى «باب ريح» جديد من التي تسعى بيروت إلى سدّها حرصاً على بتّ الملفات الخلافية ذات الطابع المالي والإداري وعزْلها عن العناوين السياسية الشائكة التي تتشابك عناصرُها المحلية والخارجية والتي يحاول لبنان تفادي عودتها الى دائرة «الاشتباك» الداخلي.
ولم يكن ممكناً وضْع الإفراج عن أوّل موازنة عامة منذ 2005، خارج «حساب» التسوية السياسية التي تَدخل بعد 11 يوماً عامها الثاني والتي تتقاطع مصالح الأطراف الوزانة في لبنان على وجوب التمسك بها بملاقاة «العواصف» التي تتلبّد غيومها في سماء العلاقات الأميركية - الإيرانية والسعودية - الإيرانية، ناهيك عن العامل الاسرائيلي الذي برزت ملامح تَحوّله عنصر تجاذُب مكتوم روسي - إيراني عبّر عنه «الصاروخ المتعدد الرسائل» الذي وجّهه النظام السوري الى طائرة اسرائيلية كانت في أجواء لبنان قبل أيام، وهو التطوّر الذي تتزايد إشارات التعاطي معه على أنه «يصيب» في طريقه «الضوء الأخضر» الذي تمنحه موسكو لتل أبيب لشنّ غارات ضدّ أهداف لـ «حزب الله» في سورية وشحناتٍ تَعتبر اسرائيل أنّها خطر على أمنها الاستراتيجي كونها من النوع «الكاسِرْ للتوازن».
وجاء الأكثر وضوحاً في تعبيره عن الالتزام بالتسوية السياسية كلام رئيس الحكومة سعد الحريري في ردّه على مداخلات النواب ليل الاربعاء الماضي إذ أكد ان «خلافاتنا السياسية حول الكثير من الأمور واضحة وليست بحاجة للتكرار، ولكن لا يصحّ أن نأخذ منها منابر للنيل من الاستقرار الوطني أو لكسر التسوية السياسية التي تحمي بلدنا بأصعب الظروف، والحكومة مؤتمنة على هذا الأمر وستواصل العمل على تحقيق الاستقرار بإرادة كل المشاركين بها وبإرادتي شخصياً لتجنيب لبنان خطر الفتن والانزلاق الى أي محاور خارجية تضرّ لبنان أو تسيء لعلاقاته مع أشقائه العرب وخصوصاً الخليجيين الذين لم يتأخّروا عن مساعدته ولم يتخلوا عنه بأصعب الأوقات».
(الراي الكويتية)