عشية جلسةِ مجلس الوزراء التي تعقَد اليوم في قصر بعبدا وتبحَث في عرض وزارة الطاقة والمياه لمحضر لجنة المناقصات لتلزيم استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء وفق إطار اعمال تحويل الطاقة، بدت المناقشات التي شهدها مجلس النواب على مدى الايام الثلاثة المنصرمة وكأنها تمهّد لجلسة مجلس الوزراء اليوم، الذي سيستعرض تقرير لجنة فضّ عروض معامل توليد الكهرباء وفق إطار أعمال تحويل الطاقة. وفيما دعا بري إلى حصر التلزيمات بإدارة المناقصات، وتساءَل نواب عن الهدر والفساد وعجزِ كهرباء لبنان ودعوا إلى تقليصه مع انخفاض أسعار النفط، يصِرّ وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل على التحرر من ضوابطها. ويتساءل رئيس الحكومة عمّا إذا كان عليه أن يترك الناس بلا كهرباء، وذلك بالتزامن مع وعد وزير الطاقة والمياه من رشميا بتأمينها في أسرع وقت وبأفضل تكلفة، بعد أن نجَح في مصادرة خيار البر، في محاولة للعودة إلى البواخر، على الرغم من ثبوت فشلِ دفتر الشروط في تأمين منافسة جدّية. وفيما أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ مجموع ما دفع من المالية ابتداءً من 2005 بلغ ستة عشر الف مليار ليرة، دعا النائب ياسين جابر إلى إفساح المجال للقطاع الخاص ليساهم في معالجة مشكلة الحاجة إلى طاقة إضافية. واستغرَب النائب سامي الجميّل أن تذهب الحكومة في اتجاه استئجار بواخر بتكلفة تفوق بكثير كلفة بناء المعامل. من المتوقع أن يطلب وزير الطاقة والمياه، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الموافقةَ على تكليف إدارة المناقصات استكمالَ مستندات عروض معامل الكهرباء غير المقبولة، في محاولةٍ جديدة لتغطية العرض الوحيد للشركة التركية، الذي بقيَ عارضاً وحيداً مرّتين، على الرغم من فشلِ المحاولات المتعددة لإمرار دفتر شروط التلزيم الذي تمّت هندسته على قياس الشركة التركية، والتي تمّ ضبطها في إدارة المناقصات وإعادتها للمرة الثانية إلى المربّع الأول. وقال احدُ الوزراء لـ«الجمهورية» انّه سيطرح امام مجلس الوزراء اليوم صرفَ النظر نهائياً عن المشروع، نظراً للانتقادات الجوهرية التي اكّدت عدم جدواه الاقتصادية والمالية وارتفاع تكلفة الاستئجار مقارنةً بتكلفة إنشاء المعامل. الى ذلك، أكّدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» رفضَها فتحَ العرضِ الوحيد، وتشديدَها على الأخذ بكامل ملاحظات إدارة المناقصات وبالمسار القانوني وإعداد دفتر شروط جديد يصار على أساسه إلى إطلاق مسار المناقصات مجدّداً.» وفي سياق آخر قالت المصادر «إنّ زيارة أيّ وزير سوري إلى لبنان ستكون مجرّد زيارة سياحية واستفزازية لشريحة واسعة من اللبنانيين تستغرب الإمعان في تجاهل الأحكام القضائية في حقّ النظام السوري المتّهَم بتفجير المسجدين ومتفجّرات ميشال سماحة، كذلك هي سعيٌ من هذا النظام الى تفجير لبنان في محاولة يائسة للعودة إليه». وأضافت: «لن يكون للزيارة ايّ مفاعيل قانونية، والحكومة لن توافقَ على ايّ اتفاق يتمّ توقيعه، بل تَعتبر الزيارة خرقاً خطيراً للتسوية السياسية، وإصراراً على إثارة الملفات الخلافية التي كان قد تمّ الاتفاق على تحييدها». ورأت «أنّ الهدف من الزيارة إمرار التطبيع مع النظام السوري خلافاً لإرادة لبنان الرسمي والشعبي، كذلك خلافاً لإرادة الجامعة العربية، في محاولةٍ لسلخِ لبنان عن عمقِه، الأمر الذي لن يتحقّق، والأطرافُ الساعية إلى التطبيع ستتحمل مسؤولية ضربِ الاستقرار السياسي». وختمت: «التطبيع لن يمرّ».