صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان البيان الآتي: 1-تحيي نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس النواب الذي أقرّ أخيرًا الموازنة العامّة عملاً بأحكام الدستور وبعد سنوات من تأخير غير مبرّر ألحق الضّرر في قطاعات إنتاجيّة عديدة وأدّى إلى تأخير في تطبيق قوانين نافذة وفي استقامة عمل المؤسّسات وفق قواعد التنمية والتقدّم. وإنّ هذه الخطوة جاءت لتستكمل تطبيق قانون الإيجارات على جميع المستأجرين ولا سيّما فئة المستفيدين من حساب الدّعم للذين لا يتخطّى مدخولهم خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، بعدما باشر المالكون في تطبيق المواد الأخرى على غير المستفيدين وهم الشريحة الأكبر من المستأجرين. وفي موقفنا كنقابة تعنى بشؤون مالكي الأبنية المؤجرة بقسميها السكني وغير السكني، نقول إنّ هذه الخطوة مهمّة في استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وإعادة حقوق المالكين، ولو انّها جاءت متأخرة خمسة أشهر عن المهلة التي وعد بها رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة التشريعية التي أقرّت بها التعديلات على القانون بتاريخ 19 كانون الثاني 2017، وقد اكتملت بذلك خطوات تطبيق القانون بالكامل، إلى جانب المهل الزمنيّة التي تسري منذ نهاية العام 2014 لتحرير الأقسام السكنية. 2- إنّ رصد مبلغ الثلاثين مليار ليرة لبنانية في الموازنة قد وضع بلا شكّ الحساب قيد العمل في وزارة المال التي استبقت الخطوة بإنشاء لجنة لتحديد آليّة العمل، لكن في المقبل تؤكّد النقابة أنّ المبلغ يجب أن يتسكمل بمبالغ أخرى حتّى تسديد جميع المستحقات من الحساب عن فئة المستفيدين من المستأجرين، لا أن يستمرّ مسلسل الإقامة المجانية في بيوت المالكين في ظل القانون الجديد وفي إطار جديد يكون لا سمح الله شبيها بالإطار السابق الذي مدّد إقامتهم 40 سنة على حساب مالكي المنازل ومن دون إرادتهم. كما أنّ هذه الخطوة تحتاج إلى استكمال بمراسيم إنشاء اللجان في مجلس الوزراء لتوفير الكلفة المالية في القضاء على الطرفين في الفصل بالخلاف الممكن أن ينشأ بين الطرفين على تحديد الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، وفي تحديد فئة المستفيدين من الحساب، إذ لا يجوز أن يتسمرّ النزاع في القضاء مع ما يرتّبه من كلفة ووقت، فيما نص القانون على إنشاء اللجان لمنع حصول أيّة مماطلة متعمّدة يتيحها عمل القضاء. ونحن نصرّ ونناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعطاء توجيهاته بإصدار المراسيم وخصوصًا أنّها أصبحت جاهزة بعد تسمية الوزراء المعنيين مندوبيهم في هذه اللجان. 3- نطالب لجنة الإدارة والعدل البدء فورا بمناقشة مشروع قانون لتحرير الأقسم غير السكنية التي لا يزال يتقاضى فيها المالكون بدلات زهيدة جدا بالقارنة مع الأرباح التي يجنيها المستأجرون من جراء أعمالهم التجارية فيها، وهذا أمر لا يقبله منطق ولا دستور ولا أيّ نظام مالي في العالم. ولا يمكن لنا أن نقتنع بأيّة حجّة بربط المشروع بقانون تحرير الأقسام السكنية، فالحقّ لا يمكن أن يبقى معلّقًا لأيّ سبب كان وبخاصة أنّه أصبح يقع في خانة الظلم المقونن أو الاستبداد الرسمي التي تمارسه الدولة على فئة من مواطنيها لمصلحة فئة أخرى. ونحن إذ نضع هذا الأمر في أمر مصادرة الأقسام بالقوّة نطلب من الدولة بمؤسساتها كافة تحرير أقسامنا بالطريقة التي تراها مناسبة حفاظا على ممتكلات المواطنين وحقوقهم التي يكفلها الدستور.