قال النائب هادي حبيش في حديث تلفزيونيّ على قناة "الجديد": "إنّنا وصلنا إلى كارثة ماليّة في الأداء الماليّ في ال12 سنة الماضية... لكن الإنجاز الأكبر في إقرار الموازنة هو الوصول إلى استقامة في الحياة الماليّة". مشيرًا إلى أنّه "إذا استطاع وزير الماليّة قطع الحساب في سنة نكون قد طوينا المشكلة، وإذا لم يستطع يعود إلى التقصير". وأشار حبيش إلى أنّ "قانون السلسلة لم يكن بالإمكان إقراره من دون تأمين تمويله وهو ما حصل في موضوع الضرائب". واعتبر حبيش أنّ "القول بإلغاء قانون الضرائب بالمطلق وإبقاء قانون سلسلة الرتب والرواتب للسنة الثانية غير دقيق". ولفت حبيش إلى أنّنا قادرون على تحسين الضرائب في لبنان. وأكّد أنّه من بند واحد نستطيع تحسين خزينة الدولة، مضيفًا: "‏قمت بدراسة على نقاط عدّة، يمكن من خلالها إدخال أموال طائلة إلى الدولة". وفي الشأن الانتخابيّ، قال حبيش: "‏سقطت إلى حدّ ما البطاقة الممغنطة، لكن الانتخابات ستجرى". أمّا المرشح الذي يريد أن يعمل بطريقة صحيحة في ظلّ القانون الحاليّ هو "ملزم باعتماد مكنة انتخابيّة فرديّة مع تنسيق مع اللائحة التي هو ضمنها للوصول إلى الهدف الأساسيّ وهو تجميع الأصوات المطلوبة". وأضاف: "كلّ مرشح ضمن هذه اللائحة ستكون معركته معركة فرديّة". وأكّد أنّ اللائحة ستستفيد بالطبع من عدد الأصوات الذي سيحصدها المرشح. وأشار إلى أنّ الإيجابيّ في هذا القانون هو العلاقة الشخصيّة بين المرشّح والناخبين، إذ ضرب القانون المحادل. إذ قال حبيش: "الأحزاب السياسيّة سترشّح من لهم حجمهم ووزنهم في المنطقة والأقوياء الذين سيشكّلون قيمة مضافة لكمّيّة الأصوات التي ستتمتّع بها الأحزاب". وعن الانتخابات النيابيّة في عكّار، ذكر أنّه سيكون هناك ثلاث لوائح في عكّار، من دون الجزم بأيّة تحالفات. ورأى النائب هادي حبيش أنّ "صدور الحكم بجريمة اغتيال رئيس جمهوريّة لبنان بشير الجميل كان أمرًا ضروريًّا"، لافتًا إلى أنّه "لا يحقّ لأحد التعاطي مع من في وجهه بمنطق الاغتيال". واعتبر حبيش أنّ "النائب جورج عدوان لم يتّهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالسرقة"، لافتًا إلى أنّه "تكلّم على أموال يجب أن تحال إلى وزارة الماليّة". وقال: "الموضوع أخذ حجمًا أكبر من حجمه".