تقول مصادر وزارية لبنانية إن عدم حصول رئيس الجمهورية ميشال عون على أجوبة مرضية من سفراء الدول الكبرى أثناء اجتماعه معهم الإثنين الماضي من أجل دعوة حكومات بلدانهم والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية إلى معالجة أزمة النازحين السوريين، قد يكون وراء قوله في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس بضرورة «تكوين نظرة واحدة حيال طريقة معالجة أزمة النازحين»، ودعوته إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الحدود.
ولاحظت المصادر نفسها أن تشديد الرئيس عون على «تكوين نظرة واحدة» لمعالجة هذه الأزمة هو تسليم منه بأن هناك خلافا بين المسؤولين اللبنانيين حول مقاربة المسألة، لا سيما بين فريقه وحلفائه الذين يدعون إلى التواصل مع الحكومة السورية من أجل إعادة هؤلاء النازحين إلى سورية، وبين رئيس الحكومة سعد الحريري الرافض مبدأ التواصل مع الحكومة السورية وحجة إعادة النازحين من أجل تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد، مستندا إلى أن أي عودة يجب أن تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووفق معاييرها.
وذكرت مصادر وزارية متعددة لـ «الحياة» أن اجتماع الرئيس عون وسفراء الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن شهد نقاشاً حول سبل إعادة النازحين حيث عرض بعض هؤلاء شروط العودة التي اعتبروها غير آمنة حتى الآن، على رغم «تفهمهم الكامل للمخاوف التي يعرب عنها المواطنون اللبنانيون»، وفق ما جاء في بيان الأمم المتحدة عن الاجتماع. وأكد البيان أن «عودة النازحين ينبغي أن تتم في أمان وكرامة وطوعية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي»، مشيرين إلى أن «أن غالبية اللاجئين يريدون العودة ولا يعتبرون الاندماج المحلي في لبنان خياراً».
إلا أن المصادر الوزارية قالت إنه على رغم عدم رضا الرئيس عون عن أجوبة السفراء وممثلي الأمم المتحدة حول البدء بإجراءات لإعادتهم، فإن إلحاحه على الأمر وشكواه من عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته المالية حيال لبنان لمساعدته على مواجهة تداعيات النزوح، ربما تشكل دافعا للدول الرئيسة كي تقدم ما سبق أن وعدت به لبنان من مبالغ لمواجهة عبء النازحين.
وتوضح مصادر متابعة لملف النازحين التباين حول العودة بالقول إن المعيار الأساسي للأمم المتحدة الذي تلتزم به سائر الدول هو أن تتم «العودة الطوعية بصفتها حلاً نهائياً» وأن الهدف الأول من العودة الطوعية هو استعادة الحماية الوطنية لهؤلاء، وأنها تعني ضمان «الأمان الجسدي والقانوني والعملي للنازحين العائدين» إلى المناطق التي تعتبر آمنة وهذا يشمل «الحق بالحرية والأمن والحماية من التعذيب والعنف وضمانه هذا الحق من قبل السلطات في مناطق العودة». كما يشمل بحسب وثائق المفوضية العليا للاجئين، «عدم التمييز في الحصول على الحق في الحصول على الوثائق الشخصية وترميم الممتلكات والإفادة من قوانين العفو ومن الأنظمة القانونية المرتبطة بالجنسية، إضافة إلى تسهيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واللجوء إلى القضاء، والضمان الصحي وسائر الفرص التي على السلطات تأمينها»... كما تشدد هذه المعايير الدولية على أن تحفظ العودة «كرامة» العائدين، خصوصاً إذا كانوا جماعات ومساواتهم مع غيرهم من المقيمين.
(الحياة)