يعتقد وزير بارز أن هناك إمكاناً لحصر «الهوية البيوميترية» بالناخبين الذين يرغبون بالاقتراع خارج قيدهم، شرط أن يتقدموا من وزارة الداخلية بطلب تسجيل أسمائهم، لأن هناك ضرورة لتصحيح البيانات الشخصية، على أن يترك لمن يودون الاقتراع في مراكز قيدهم استخدام الهوية الشخصية أو جواز السفر.
ويؤكد أن من يود الاقتراع في مكان سكنه سيشطب من لوائح القيد المعتمدة في مراكز الاقتراع المخصصة للذين يقترعون في أماكن قيدهم، ويقول إن الداخلية ستحدد مراكز «ميغا- سنتر» للذين يقترعون في أماكن سكنهم، وبذلك نكون قد خفضنا الاعتماد المالي المخصص لإجراء الانتخابات من 75 بليون ليرة إلى 45 بليوناً.
ويستبعد الوزير فتح ملف إعادة الجنسية لمن هم من جذور لبنانية أو لأولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير اللبناني، ويقول إن هناك استحالة لمنح الجنسية على بياض من دون أن يكون لدى من يود الحصول عليها مستندات موثقة تثبت أنه من جذور لبنانية، كما يستبعد منح الجنسية للأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي.
وبالنسبة إلى اقتراع المغتربين في مقر إقامتهم في دول الاغتراب، يقول الوزير البارز إنه يمكن من يود الاقتراع أن يسجل اسمه على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية، في حضور مندوب عن وزارة الداخلية للتدقيق في لوائح الشطب، معتبراً أن لا عودة عن هذا التوجه، باعتبار أن هناك رفضاً لحصر دور الداخلية في الاطلاع على هذه اللوائح.
ورداً على سؤال يوضح الوزير إياه، أن السماح للمغتربين بالاقتراع في أماكن سكنهم ببلاد الاغتراب في السفارات أو القنصليات اللبنانية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن لدى بعض الدول قوانين لا تسمح بالاقتراع فيها، وهذا يستدعي التواصل معها لحل المشكلة، أو البحث عن بدائل، إضافة إلى أن معظم الدول لا تسمح باستئجار قاعات في الفنادق أو صالات وتحويلها إلى مراكز اقتراع، على أن يشرف على الانتخابات مندوبون من الداخلية.
ولدى السؤال عن الأجواء الانتخابية التي بدأت تظهر إلى العلن، على رغم أن التحالفات ستخضع في نهاية المطاف لخلط الأوراق التي يمكن أن تجمع الأضداد في لائحة واحدة، يؤكد الوزير البارز أن لا ضرورة لحرق المراحل الانتخابية منذ الآن، وإن كان هناك من يستعجل الدخول في سباق انتخابي ليس أوانه على الأقل في المدى المنظور.
ويقصد الوزير البارز بكلامه هذا زميله وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يشير إليه بصراحة، ويأخذ عليه إصراره على رفع منسوب خطابه الانتخابي كما حصل في لقاءاته الأخيرة في عدد من قرى قضاء عاليه.
ويرى أن باسيل لم يكن مضطراً لتهديد الجسر الذي أقامه البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في رعايته إتمام المصالحة الدرزية- المسيحية في الجبل، خصوصاً أن مواقفه شكلت إحراجاً لرئيس الجمهورية «الذي هو على مسافة واحدة من الجميع، وننتظر أن يقول كلمته لوقف تمادي وزير الخارجية في هجومه على هذه المصالحة، التي باركها لاحقاً البطريرك بشارة الراعي».
ولم يستعبد أن يكون الرئيس عون تدخل لدى باسيل وإنما بعيداً من الأضواء، ناصحاً إياه بتصحيح موقفه، مع أن تصويبه إياه لم يحقق الغرض المنشود منه. وهذا ما يدفع إلى السؤال عن موقف باسيل مع اقتراب موعد الانتخابات، طالما أنه استبق إنجازها بمواقف لا تخذم تحصين هذه المصالحة وتوفير الحماية للعيش المشترك في الجبل.
(الحياة)