"انطلاق «الورشة» الحكومية المرتقبة لانجاز موازنة 2018الخالية «مبدئيا» من اي ضرائب جديدة، ربما ستكون الملف الاقل تعقيدا في مسار العملية السياسية الداخلية التي ستكون امام محطتين مفصليتين في الاشهر القليلة المقبلة،الاولى ملف النزوج السوري الذي يتجه نحو المزيد من التعقيد بسبب «تسريبات» دبلوماسية تحدثت عن «استياء» غربي من موقف رئيس الجمهورية ميشال عون «غير المتعاون» برأي تلك الدول في هذا الملف. اما المحطة الثانية فهي ترتبط بالانتخابات التشريعية في ايار المقبل والتي لا تقل تعقيدا عن ازمة اللاجئين، في ظل «صدمة» لدى «خصوم» «وحلفاء» «الثنائي الشيعي» بعد ان اكتشفوا بعد فوات الاوان ان حزب الله وحركة امل ومعهما مجموعة من الحلفاء سيدخلون الى المجلس بكتلة نيابية «صلبة» وكبيرة تتجاوز الـ «44» نائبا، مما يعني حصولهم على «الثلث الضامن» في المجلس، هذا دون احتساب نواب التيار الوطني الحر، مقابل كتل نيابية «متوسطة» الحجم لباقي الاطراف، غير قادرة على «التكتل» في وجه «الثنائي الشيعي» لاعتبارات كثيرة، وهذا يعني حكما بان «اليد العليا» في مجلس النواب المقبل ستكون لـ «حزب الله» والقوى الحليفة.. فيما كشفت آخر الاحصاءات الانتخابية نهاية الاسبوع المنصرم عن الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع حدة التوتر بين «القوات» والتيار الوطني الحر".
(الديار)