بدعوة من مركز "الدراسات الحقوقية للعالم العربي" في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة "القديس يوسف" (USJ)، انطلقت أعمال النّدوة المخصصة لـ"بحث الجوانب القانونية لقضايا اللاجئين عموماً مع التركيز على مسألة النازحين السوريين إلى لبنان خصوصاً"، وذلك بحضور سياسيين وأكاديمين وإعلاميين وطلاب كلية الحقوق في الجامعة.
افتتحت أعمال الندوة بكلمة لمديرة المركز البروفسور ماري كلود نجم إعتبرت فيها أنّ "موضوع اللاجئين هو الطاغي على إهتمامات دول البحر الابيض المتوسط"، وقالت إنّ "لبنان الذي استقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين في العالم قياساً على مساحته وعدد سكانه فشل في إدارة هذا الملف في غياب الإطار التشريعي والإنقسام السياسي". وسألت "عمّا إذا كان لبنان سيتمكن من وضع إستراتيجية وطنية حقيقية بعدما أصبح موضوع النازحين أولوية بالنسبة الى رئيس الجمهورية".
وأشارت نجم إلى أنّ "هدف الندوة هو إبراز المقاربات القانونية لمسألة اللاجئين وعقلنة الخطاب المتصل بموضوع النازحين بعيداً عن الإنفعالات والإستغلال السياسي لها"، وقالت: "نرفض أن نكون محكومين بالخيار بين إحترام حقوق النازحين وتأمين مصلحة لبنان العليا ولن نضحّي بواحدة لحساب الأخرى، فلبنان الذي نريد حمايته لا ينمو بالتنكّر للحقوق الأساسية للإنسان".
ولفتت إلى أنّ "تنظيم الندوة بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين من شأنه أن يوجّه رسالة للمعنيين بضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية، لا التصادم العقيم معها، وذلك عبر دبلوماسية هجومية وضغط مكثف للوصول إلى الأهداف الوطنية"، مضيفة: "كما أنّه على الأمم المتحدة واجب الحوار مع الدولة اللبنانية حول آلية عودة النازحين، إحتراماً لحقّ النازحين بالعودة وحق لبنان بسيادته".
عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفسور لينا غناجة أثنت على "المقاربة الأكاديمية لموضوع بات سياسياً وإنسانياً بإمتياز"، لافتة في الوقت عينه إلى أنّه "من الصعب أن تتم أي عملية تفكير بالإطار القانوني للنازحين بتجرّد كامل عن الخلفية السياسية والسيكولوجية لدى المجتمع اللبناني بما تعيد إلى ذاكرة الحرب وصورة الوجود العسكري السوري التي تبقى مرتبطة بالساعات الصعبة من تاريخ لبنان".
بعد ذلك إفتتح مدير الندوة وزير العدل السابق شكيب قرطباوي النقاش متحدثاً عن المخاطر التي يتسبّب بها النزوح السوري على الكيان اللبناني بأمنه وإقتصاده.
البروفسور عيدة عازار سعت إلى تحديد مفهوم اللجوء والتعريف بمن تنطبق عليه صفة لاجئ وتمييزها عمّا يشبهها من مصطلحات النازح والمهاجر والغريب وطالب اللجوء.
أما ممثلة المفوضية العليا للاجئين فتناولت المسؤولية الدولية في حماية اللاجئين وإيجاد حلول دائمة لهم.
بدورها عرضت المستشارة القانونية لوزير الخارجية المحامية عليا عون أسباب إمتناع لبنان عن الإنضمام حتى الآن إلى معاهدة جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين.
في ختام الجلسة الأولى دار نقاش بين ممثلة الأمم المتحدة والحضور تميّز بالحماوة خصوصاً لجهة دور المفوضية العليا للاجئين في إدارة وجود النازحين داخل الأراضي اللبنانية دون العمل على عودتهم على حدّ ما صرّح به بعض الحضور.
ثم عُقدت جلستان لبحث الوضعية القانونية وأوضاع النازحين السوريين في لبنان شارك فيها عدد من الباحثين اللبنانيين والدوليين وتميّزت بعرض هام لرئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل لما تعانيه الصناعة اللبنانية وسوق العمل من جرّاء ضغط النازحين السوريين مشدداً على ضرورة تحديد القطاعات التي يُسمح للعمالة السورية الدخول اليها بإشراف القوانين اللبنانية.
كما تناولت البروفسور مايا جانمير التسميات المتنوعة التي تطلق على النازحين السوريين في لبنان وما ينتج عنها من إنعكاسات على مستوى الحقوق والواجبات والتفاعل بين الإثنين، فيما تولى الباحث خليل جبارة مناقشة عدم تسجيل ولادات النازحين والمشاكل المتأتية عن هذا الأمر والحلول التي يتم بحثها بهذا الصدد.
وعرض الباحث زياد الصايغ للحلول الدائمة من دمج وإعادة توطين وعودة، مركزّاً على محظور الدمج في الوطن المضيف وإشكالية مسار إعادة التوطين في بلد ثالث وضرورة تفعيل دبلوماسية العودة ضمن سياسة عامة للدولة اللبنانية.