تحت عنوان "عون يوقف مشروع تقسيم بلدة العاقورة" كتب عيسى بو عيسى في صحيفة "الديار": "كان كافياً ذكر اسم بلدة العاقورة وتاريخها العميق في جذور تأسيس لبنان للاضاءة على ما يجري حالياً في داخلها من تجاذبات سياسية وانتخابية وعائلية دخل عليها كبار المسؤولين في الاحزاب المسيحية كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من زوايا عدة ابرزها مبدأ المشاركة بتمثيل البلدة في المجلس البلدي رئاسة واعضاء، ويبدو ان دخول هذه الاحزاب في زواريب الروابط العائلية وتوزيع الحصص رفع من منسوب الاقدام على خطوات يعتبرها البعض محقة فيما يصفها البعض الآخر بالتقسيمية. ما الذي يجري في العاقورة؟ سؤال يطرح نفسه وله ما يبرره وفق خلفيات متنوعة جديدها وان كان في الاساس نتيجة خلافات عائلية حتى قبل دخول الاحزاب تقديم عريضة الى وزارة الداخلية تحت عنوان "عموم اهالي العاقورة" والطلب بتحديد عدد اعضاء المجلس البلدي "للعاقورة الشمالية والعاقورة الجنوبية" وتتحدث العريضة عن تاريخ البلدة منذ العام 1956 و1979 وسقوط عدد من القتلى!! ولكن وفق مندرجات العريضة التي حصلت "الديار" على نسخة منها فان موقعي هذه العريضة اعتمدوا تسمية العاقورة الشمالية والجنوبية دون اي مسوغ قانوني حتى الساعة مع العلم ان الذي تم البناء عليه للتسمية وفق هذه العريضة حسمت ان امر "وقوع قتلى" خلق قريتين داخل البلدة، ويقول منسق القوات اللبنانية في البلدة بطرس الهاشم انه منذ العام 1998 تاريخ البدء بالانتخابات البلدية لم يتم السماح لأحد من آل الهاشم بالوصول الى موقع الرئاسة كما ان مبدأ المساواة وفق عدد الناخبين غير مؤمن بحيث يجب ان يحصل آل الهاشم على ثلث اعضاء المجلس البلدي كل هذا ادى الى العمل على تثبيت هذا الثلث قانوناً في وزارة الداخلية ويضيف: حتى ان مبدأ المداورة في الرئاسة تم رفضه بالرغم من لقاءات عدة عقدت مع الوزير جبران باسيل والدكتور سمير جعجع واطراف عدة والدكتور فارس سعيد، الا ان الاخير لم يشأ الدخول في هذا الموضوع وكانت الطروحات تدور حول ان تكون الرئاسة دورة لنا ودورة للآخرين وتثبيت ثلث الاعضاء في المجلس البلدي. وتحدث عن لقاء عند الوزير باسيل في 4 أيار 2016 قبل الانتخابات البلدية بحضور العديد من الفعاليات ووعد باسيل بإثارة الموضوع مع وزير الداخلية ومن ثم مع الدكتور جعجع الذي قال: انا بالحل مع ثلث الاعضاء ولست طرفاً بين اهالي البلدة، لأجل هذا الامر تقدم اهالي البلدة بعريضة الى وزارة الداخلية لتعديل التثبيت ولكن الواقع القانوني كان يفترض استحداث قريتين وكي لا يقال: العاقورة العليا والسفلى سميت شمالية وجنوبية وختم: لا مصلحة لنا بالقسمة ويبدو ان العريضة تحولت من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء وقبل كل شيء نحن سوف يكون التشاور والتواصل عنوان عملنا في البلدة ولكن يبدو ان الامر وقف عند الرئيس العماد ميشال عون مع العلم ان هذا الاقتراح يؤدي الى حالة استقرار دائمة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.