لفت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج إلى أن "بيروت مدينة مليئة بالمباني ولا يوجد فيها أي مكان لطمر النفايات. حتى لو ابقينا 20% من النفايات بعد عمليات الفرز ليس هناك مكان للطمر او للحرق". ورأى "وجوب أن يكون هناك تعاون بين الجميع في هذا الموضوع". وقال في حديث إلى محطة "NBN"، "إن "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح"النائب ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل اعلنا انه لم يعد لمجلس الوزراء اي دخل في ملف النفايات وان الأمر كله اصبح لدى وزير البيئة محمد المشنوق وهذا امر غير صحيح"، مضيفا إن "وزير البيئة كلف بأن يتم اعداد دفاتر الشروط مع مجلس الانماء والاعمار وان تجري مناقصة عالمية من دون وضع الاسعار، ومن بعد انتهاء هذه المرحلة يعود الأمر الى مجلس الوزراء ويخبر الوزير مجلس الوزراء بما حصل". من جهة ثانية، وردا على سؤال في شأن الجلسة المقبلة للحكومة، أجاب دو فريج: "هناك دعوة لمتابعة جدول الاعمال الذي وزع في 4 حزيران الماضي والذي لم ينته واقر منه بند او بندان"، وسأل: "هل اذا بحث في موضوع النفايات داخل الحكومة نكون بذلك نعتدي على حقوق المسيحيين أو رئيس الجمهورية؟" وإذ اشار الى انه "منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان حتى اليوم تجري عمليات ترقيع"، قال: "اذا اردتم ان تستردوا حقوق المسيحيين يجب عليكم ان تذهبوا الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا هو الحل الوحيد. الحديث عن الآلية يندرج في اطار الترقيع وهذا هو عمل مجلس الوزراء حاليا وليس الحل". وتابع : "لنضع انفسنا مكان الرئيس تمام سلام الذي قيل انه يفكر بالاستقالة؟ هناك عملية تعطيل والرئيس سلام لا يرضى ان يكون رئيس حكومة التعطيل "، مشددا على أن "هناك كلاما غير مريح يصدر عن "التيار الوطني الحر". عندما رفض تعيين بديل للواء ابراهيم بصبوص لم يسع تيار "المستقبل" والوزير نهاد المشنوق الى تعطيل عمل الحكومة ولم يصرا على وضع بند تعيين خلف لبصبوص في أول جدول اعمال الحكومة". وتابع: "اذا كان "التيار الوطني الحر" يعتبر ان ولاية قائد الجيش التي تنتهي في ايلول غير شرعية، فهذا يعني ان كل ما قام به العماد جان قهوجي خلال السنة والتسعة اشهر التي مددت له وكل القرارات التي اتخذها كان غير شرعي في الوقت الذي كان التيار الوطني الحر يدعي دعمه للجيش". وأكمل: "نحن كـ"تيار مستقبل" طالبنا بجلسة مخصصة لموضوع النفايات ولكننا نصطدم بتيارات سياسية تقول إن ما من أمر أهم من الكلام عن آلية مجلس الوزراء والصلاحيات في وقت نحن نعتبر ان حياة المواطن اهم ". وردا على سؤال في شأن الدستور وجلسة مجلس الوزراء، أجاب دو فريج: "الدستور واضح ويقول "عند شغور رئاسة الجمهورية تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء" وليس الى الوزير. المقاربة عندما كان هناك توقيع 24 وزيرا كانت سائرة ولكن عندما تغيرت تغير التوقيع بناء لطلب التيار الوطني الحر". وأكد ان "كل شخص ماروني يحق له ان يكون "رئيس جمهورية" فلنذهب الى المجلس النيابي ونسقط اسماء من يريدون ان يترشحوا لرئاسة الجمهورية وان فاز العماد عون برئاسة الجمهورية فأنا أول من سأهنئه وادعمه"، مضيفا "قلت ولا زلت اقول إن "تيار المستقبل" هو تيار رفيق الحريري رحمه الله الذي كان يجري حوارا مع اخصامه اكثر من حلفائه ". وتابع: "ليس هناك استحالة بوصول العماد عون لرئاسة الجمهورية ولكن لم لم يصوت حلفاؤه له في الجلسة الاولى؟ لم وضعوا اوراقا بيضا في 23 نيسان؟ لا يمكن لأحد ان يفرض علي شخصا لست مقتنعا به، لكني اعتبر ان السياسة التي اتبعها عون كانت سياسة فاشلة، فلا يمكنني فتح حرب تحرير عندما أعلم انها عسكريا ساقطة وديبلوماسيا ساقطة وعربيا ودوليا كلهم يقولون ان ليس بامكانهم فعل شيء، فلم علينا تدمير البلد؟". وإذ أشار الى انه لا يعتبر "ان الرجل الاكثر تمثيلا في طائفته عليه ان يكون رئيس جمهورية"، قال: "برأيي هذا ليس الشرط الاساسي لأنه عندها نكون قد غيرنا بالصيغة اللبنانية التي كتبها ميشال شيحا وتكرست في العام 1942 مع رياض الصلح وبشارة الخوري وتكرست في اتفاق الطائف، فالصيغة اللبنانية اليوم هي الصيغة التوافقية ولا يمكن أن نعتبر ان الاكثر تمثيلا عليه ان يأتي لا عند السنة ولا عند الشيعة ولا عند الدروز ولا عند الموارنة، وعلينا ان نعتبر ان الاكثر وطنيا هو رمز الوحدة الوطنية اللبنانية الذي يحافظ على حقوق كل طائفة من الطوائف". من جهة اخرى قال: "من خلال اجتماعاتي مع مسؤولي البنك الدولي الذين زاروا لبنان، شعرت أن لبنان لم يعد أولوية وأن ليس هناك عليه مظلة والكل يعتبر أن لبنان لم يعد اولوية بعد الذي يجري في العراق وسوريا واليمن وليبيا". أما عن الاتفاق النووي الايراني ، فقال: "اذا كان هناك دور لايران في المنطقة فمن المؤكد انه لن يتم الحديث عنه في الاعلام"، مضيفا: "بالنسبة الي كل اتفاق يمكن ان يساعد التيارات المعتدلة فأنا اؤيده، فاذا كان الاتفاق هو الخطوة الاولى من خطوة الالف ميل لاراحة منطقة الشرق الاوسط فلا بأس به". وتابع: "ليستفد لبنان ولو لمرة واحدة من المصائب التي تحصل من حوله حتى يقوم بتشغيل ابنائه، فلماذا لا نستفد نحن من هذا الوضع ومن مقومات بلدنا حتى نقوي انفسنا في الوقت الذي عانينا اشد معاناة لمدة اربعين سنة؟" وأكمل: "اتفاق الطائف جرى درسه بواسطة ميزان الصائغ بدقة بالنسبة الى توزيع الصلاحيات. اذا اعدنا النظر في بند واحد من هذا الاتفاق هذا يعني اعادة فتح الاتفاق برمته، فندخل بمتاهات طائفية نحن اليوم بغنى عنها على الرغم من ان الطائف قد يكون بحاجة الى التعديل او التحسين". وعن ملف النازحين السوريين ، قال: "هذا ملف كبير، وانظر ماذا حصل في عرسال، ووزير الداخلية نهاد المشنوق من سنة وهو يقول ان الحل لعرسال هو ان الـ80 الف من النازحين الموجودين في هذه المنطقة، علينا ان نوزعهم في اماكن تحت سلطة الجيش اللبناني والامم المتحدة من أجل تخفيف المشاكل عن عرسال". وردا على سؤال لماذا لا تبنى هذه المخيمات على الحدود مع سوريا، أجاب "لا مشكلة في هذا الامر والسؤال الذي يطرح لماذا رفضوا هذا الامر في وقت سابق عندما كان يفترض ان نفعلها؟". أما عن الوضع الاقتصادي في لبنان وفترة الانتعاش الاقتصادي التي شهدها لبنان، قال: "علينا أن نعرف أن لبنان بدأ بالانتعاش الاقتصادي بطريقة صحيحة بعد الحرب الاهلية عندما اتى الرئيس رفيق الحريري شئنا ام ابينا ولا يزال لبنان بعد اغتياله يملك هذه الدفعة من الانتعاش". وأضاف: "لا يزال في لبنان بعض الاستقرار ومرد هذا الامر لأن لبنان لا يزال ينعم ببعض الاقتصاد، وهذا الاقتصاد لا ننكر انه يتراجع يوما بعد يوما من قضية النفايات التي تؤثر في السياحة وغيرها من الامور الاخرى ومنها الالية التي نتحدث عنها من تصدير الزراعة والصناعة كلها امور تؤثر في تراجع الاقتصاد".