التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء إنّ "البحث تناول مرحلة ما بعد إقرار الموازنة والقضايا التي أثيرت في جلسة الموازنة، مشيراً إلى أنّ "علامات الإستفهام كلها تجعل التصرفات التي تصدر عن السلطة والحكومة مشبوهة، وتدل على أنّ هناك صفقات تدل على استشراء الفساد وعلى حماية قد تؤمنها العملية السياسية لبعض النافذين الذين يستفيدون من مراكزهم ونفوذهم بالإثراء على حساب الشعب اللبناني، فيما ينوء الشعب تحت وطأة الحياة". وأضاف: "عرضت لبري بعض المعلومات التي أملكها عمّا يجري في بعض الوزارات، ولفت نظره إلى أنّ هناك مخالفات كبيرة وفاضحة في بعض الوزارات تؤكّد صحة ما أثرناه. وما يجري اليوم يثبت أنّ هناك مخالفات وارتكابات وصفقات وما يسمى الاموال العمومية من هدر وسرقة". وتابع: "عرضت لبري هذه المعلومات وكان هناك مجال للتدقيق في صحتها بما يثبتها. وأبلغته بأنّني سأباشر في مرحلة قريبة جدّاً إطلاق حملة لمكافحة الفساد من خلال بعض القوانين التي سأتقدم بها، بدءا من اقتراح قانون سأتقدم به لمنع تعيين القضاة المنفردين في المناطق التي هم من أبنائها، وقد فوجئنا هذه السنة في التشكيلات القضائية بأن هناك محاولة أكيدة لتسييس القضاء ووضعه بتصرف اصحاب النفوذ السياسي. وآمل من مجلس النواب ان يتفهم خلفية هذا الاقتراح، كما إنّني احضر لتقديم اقتراح قانون لتعديل قانون المحاسبة العمومية يرمي الى منع اجراء اي صفقة تفوق المئة مليون ليرة لبنانية إلا من خلال مناقصة تجريها ادارة المناقصات، وليس بالتراضي ولا باستدراج عروض ولا بقرار من مجلس الوزراء ولا من وزير باعطاء وضع يد شركات خاصة على مرافق عامة والاستفادة منها خارج اطار القانون. كما ابلغت دولته انني احضر استجوابات للحكومة حول القضايا التي أثرتها معه، وسأطرحها للمجلس لكي يصار الى تعيين جلسة استجواب للحكومة حول هذه المخالفات. والغاية من هذا الأمر هو أنّني أريد أن أعلن باسم الشعب اللبناني أنّه لا يمكن أن نقبل بحالة الفلتان الحاصلة، هناك حالة فساد فيها اموال عمومية. وكشفت المناقشة التي قمنا بها للموازنة الكثير الكثير من هذه الثغرات والتصرفات المخالفة للقانون التي لا يجوز السكوت عنها، لأنّنا إذا سكتنا عنها سنكون شركاء في الإرتكابات". وختم حرب: "الأموال العمومية أمانة في اعناقنا ومن واجباتنا أن نراقب اعمال الحكومة، وأيّ عمل يخل بالقانون يجب أن نثيره وأن نحاسب عليه، وإذا عجزنا أن نحاسب عليه في مجلس النواب بالنظر الى تكتل القوى السياسية التي تؤمن الاكثريه وتحمي الحكومة وتصرفاتها، فإنّ الرأي العام من حقه أن يعرف وأن يحاسب". وكان بري استقبل وزير خارجية المالديف محمد عاصم والقنصل الفخري للمالديف في لبنان محمد فقيه، وتناول الحديث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني وفي عدد من المجالات الأخرى. كما استقبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. والتقى بعد الظهر ممثل المجلس الشيعي الاعلى في كندا نبيل عباس.