تحت عنوان "إلى متى يسكت نواب طرابلس عن الروائح الكريهة المنبعثة من جبل النفايات؟" كتبت دموع الاسمر في صحيفة "الديار": انشغل الطرابلسيون بانتشار الروائح الكريهة المنبعثة من جبل النفايات المتراكم في محيط المحجر الصحي عند شاطىء البحر وبالقرب من المرفأ والتي بلغت روائحه عمق طرابلس بحيث بات خطر انفجار هذا الجبل قاب قوسين او ادنى في غياب المراجع المسؤولة سواء كانت بلدية طرابلس او الوزارات المعنية.
ويبدو ان ثورة الطرابلسيين البيئية قد خطت خطواتها الاولى "فايسبوكيا" قبل ان تتحول الى انتفاضة في الشارع استنكارا لما آلت اليه اوضاع "الجبل" (المكب) الذي تجاوز عمره ال17عاما متخطيا المهلة القانونية من جهة وارتفاعه الذي تجاوز الحد القانوني المتفق عليه 20 مترا الى 60 مترا ولا يزال بستقبل يوميا ما يقارب ال 500 طن.
وقد ابدت مراجع شعبية طرابلسية عديدة استنكارها وغضبا جراء صمت الجهات المسؤولة مؤكدين ان هذه الروائح الكريهة تكاد تخنق الناس وستكون عواقبها وخيمة على صحة اهالي المدينة خصوصا ان هذه الروائح بدأت تدخل المنازل في كل انحاء طرابلس.
ويتداول الطرابلسيون في المحلات والاسواق والشوارع هذه المسألة البيئية الصحية الخطيرة متسائلين عما اذا وصلت هذه الروائح منازل النواب ام انهم وحدهم بمنأى عنها؟ او منشغلون بالكيديات والتجاذبات السياسية مما حال دون الاهتمام بمناحي الحياة الضرورية؟
مكب النفايات الذي انشىء عام 2000 كان من ابرز شروطه ان ينتهي العمل فيه بعد عشر سنوات على ان يتحول المكب في منطقة المحجر الصحي بالقرب من مرفأ طرابلس الى حديقة عامة ويصار الى انشاء مكب جديد. لكن ايا من هذا الاتفاق لم يتحقق واستمر المكب في الارتفاع الى ان بلغ طوله حوالى 60 مترا بل وزاد الكارثة ان هذا الارتفاع بات يحتاج الى اخصائيين للمعالجة والا فان المشكلة يصبح حلها مستحيلا.
والامر المثير للغرابة في هذا الملف ان بلدية طرابلس المسؤولة بشكل مباشر عن هذه الكارثة تعتبر ان المكب ليس من ضمن صلاحيتها لكن كيف وصلت الى هذه النتيجة وبنود الاتفاق بين البلدية وشركة «اللافاجيت» المشرفة على المكب جرت في عهد رئيس البلدية السابق نادر غزال وقبله الرئيس الراحل رشيد جمالي ورغم مسؤولية شركة «اللافاجيت» على المكب تبقى سلطة البلدية هي الابرز خصوصا ان من مسؤوليات البلدية الرقابة والمتابعة والاشراف وتوجيه الانذارات.
لقراءة المقال كاملًَا
إضغط هنا
(دموع الاسمر - الديار)