كتب حسين درويش في صحيفة "الديار": "يري قيادي بارز على تماس من صياغة الدستور اللبناني واتفاق الطائف ان الانتخابات مناسبة مهمة للتعبير عن الرأي لكن في ان تكون بدون عوائق اما وقد وضعوا لها عوائق بالنسبة للبطاقة الممغنطة والصوت التفضيلي فهذا يعني العودة الى الوراء فبالنسبة للصوت التفضيلي كان من الايجابي ان يكون التفضيلي بصوتين: الاول محلي تأهيلي والثاني للدائرة الانتخابية لأن الدائرة مؤلفة من اقضية فالناخب من واجبه تزكية النائب وتأهيله في الوقت نفسه من القضاء الى المحافظة. اما بالنسبة لمحافظة بعلبك - الهرمل فهي ضابط بدون عسكر واذا كانت بعلبك الهرمل محافظة فأين الأقضية وكيف يمكن لها ان تؤهل نوابها؟ ويفترض بالبقاع ان يكون كله دائرة واحدة يتوزع على اقضية والدائرة هي المحافظة من اجل تحقيق التوازن المطلوب اعتماد صوت تفضيلي للقضاء وصوت تفضيلي للمحافظة واهمية هذا القانون عقلنة صوت القضاء بصوت المحافظة وهذا ما كنا نسعى اليه وهو العقلنة واذا تركته وحده كما هو مطروح حالياً يصبح صوتاً طائفياً فيسود الخطاب الطائفي والمذهبي والفئوي بينما المطلوب من اجل النهوض وبناء الوطن صوت معقلن يسعى ويعمل من اجل الوحدة الوطنية واستقلال البلد. ويضيف القطب السياسي عند مقارنته بصوت تفضيلي على المحافظة كدائرة انتخابية يصبح المرشح مجبراً عن القضاء على الترشح لأن يبتعد بخطابه السياسي عن الطائفية لأنه بذلك يخسر اصوات المحافظة في حال اعتمد لغة التطرف لان المطلوب من المرشح تأمين الاعتدال وعندما تتركه بدون صوت تفضيلي للمحافظة تبدأ المخاصمة بخطاب مذهبي يكسبه المزيد من الاصوات نتيجة القانون الذي اضر بالبلد وعند تيقنهم بغياب الصوت التأهيلي للمحافظة رفعوا الصوت الطائفي والقانون طبق قبل الانتخاب واذا كان المطلوب تفسيخ المجتمع فهذا قد حصل قبل اجراء الانتخابات بدليل الخطاب السياسي والخلافات التي عصفت بالمجتمع خلال الاسبوع الحالي على وسائل الاعلام ومثال ذلك بدأ مع الوزير السابق وائل ابو فاعور وابو خليل ووزير الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق. ويتابع المصدر السياسي كما هو حاصل اليوم بأن تنتخب كل طائفة نوابها فهو تمزيق صريح للوحدة الوطنية فضلا عن ايجاد فتنة داخل المتحالفين ضمن اللائحة الواحدة بسبب الصوت التفضيلي فكل يريد ويسعى لان يكون له هذا الصوت".