كتب ياسر الحريري في صحيفة "الديار": "ليس الاشتباك السياسي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، حول الانتخابات وموعد اجراؤها او تأجيلها محض صدفة، فالاتفاقات التي عقدت في باريس بين الوزير جبران باسيل ومعاون الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، كما اتفقت على كل شيء، كذلك اتفت على موعد اجراء الانتخابات. لكن مختلف القوى السياسية الرئيسية تجد نفسها انها، اوقعت نفسها بمشكلة من خلال اقرار قانون الانتخاب الجديد الذي على اساسه سوف تجري الانتخابات، هذا ما يقوله معظم المراجع الرسمية والحزبية، فكما اجواء ومعلومات حركة امل وحزب الله كذلك المستقبل والتيار الوطني والقوات، الجميع بعد الدراسات والاحصاءات التي اجراها وجد نفسه، خاسراً لبعض المقاعد النيابية، في اكثر من منطقة وفق القانون. لكن ما تقوله شخصيات في تيار المستقبل، ان قيادة وماكينة التيار الانتخابية، اجرت دراسات بالقلم والورقة ووجدت ان اكبر الخاسرين من هذا القانون هو الرئيس سعد الحريري، الذي قد تصل خسارته في المقاعد النيابية الاسلامية السنية والمسيحية والشيعية، وقد تصل الى خمسة عشر مقعدا في مختلف المناطق ومن مختلف الطوائف. ما يعني تراجعاً كبيراً في عدد كتلته النيابية، وان كانت ستحافظ على ما لا يقل عن عشرين مقعداً. ويقر كل من حزب الله وحركة امل في المقابل بخسارتهما لبعض المقاعد، لكن وفق رؤيتهما ودراستهما، انهم سيربحون مع الحلفاء ما يزيد عن عشرة مقاعد نيابية، اي انهم يخسرون بعض المقاعد هنا او هناك، في الجنوب، او البقاع او ساحل المتن الجنوبي، لكن من المتوقع تعويض الخسارة على الصعيد الوطني. معلومات المتعاطين في الماكينات المركزية، تشير الى ان تيار المستقبل وعبر شخصياته يدفع باتجاه امكانية تأجيل الانتخابات النيابية، لاسباب واقع القانون امكانية التوافق على تعديله. والفريق الثاني في المستقبل مدعوماً من بعض شخصيات قوى 14 اذار النيابية والسياسية، يرون بضرورة العمل على تأجيل الانتخابات، كي تتوضح الصورة الاقليمية، وما ستؤول اليه الامور، وبذلك يبقى المجلس النيابي اللبناني، كما هو عليه، من حال التوازن السياسي والطائفي، كون اي انقلاب نيابي بالمستقبل قد يطيح العديد من القضايا في السياسة".