تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ابو فاعور: إستعمال الكسارات من الاقتراحات لحل أزمة النفايات

Lebanon 24
23-07-2015 | 04:21
A-
A+
ابو فاعور: إستعمال الكسارات من الاقتراحات لحل أزمة النفايات
ابو فاعور: إستعمال الكسارات من الاقتراحات لحل أزمة النفايات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على أن "رئاسة الجمهورية يجب أن تكون أولى المقدمات والمقومات لحياة سياسية ودستورية سليمة عبر انتخاب رئيس للجمهورية لأن استسهال الطعن بالطائف والدستور وتسجيل سوابق دستورية لا اعتقد انه المنطق السليم والصحيح في هذه المرحلة"، معتبراً أن "استعمال الكسارات القائمة في المناطق اللبنانية واحدة من الاقتراحات التي يجب أن تدرس بجدية كمطامر للنفايات ويجب ان يكون هناك قرار شجاع من وزير البيئة والبلديات في هذا الامر". وأشار أبو فاعور في العشاء السنوي لجمعية آفاق "صندوق دعم المريض" في راشيا ممثلاً رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، إلى أن "لبنان بلد الإشعاع والنور يغرق في النفايات، لا لشيء إلا لقصور في آدائنا السياسي، ولعدم تحمل مسؤولياتنا". وأضاف: "كلّ لسان وليد جنبلاط وملّ على مدى الاشهر الماضية، يصرخ في برية الحياة السياسية ويقول ان هناك موعداً وهو 17 تموز، لذلك اسرعوا في انجاز ما تحتاجه العقود من معاملات لكي لا نصل الى ما وصلنا اليه، لم نترك فرصة في مجلس الوزراء وخارجه الا وذكرنا ان 17 تموز هو موعد قادم وبات خلف الابواب، للاسف كانت الانقسامات والاولويات السياسية التي لا تأخذ بعين الاعتبار حاجات المواطنين اللبنانيين تطغى على هذه الاهتمامات، فوقع المحضور والشر، ومن ينظر اليوم الى لبنان يراه يختنق بالنفايات، في مدنه وقراه وشوارعه في بيروت وغيرها من المدن، وامل في جلسة مجلس الوزراء ان يكون هناك متسع من الرحابة الفكرية والسياسية لدى كل القوى السياسية ،مع الاحتفاظ والاحترام بحقها في مواقفها واشتراطاتها السياسية ، حتى ولو كانت غير محقة، ان يتسع صدر اهل السياسية ،للوصول الى خلاصة والى اجراءات تعفي المواطن اللبناني من هذا المشهد وهذه المخاطر، لان في الامر مخاطر صحية كبيرة على كل المواطنين اللبنانيين"، متسائلاً، "أي سياسة تلك التي تعجز عن ايجاد علاج لقضية لا تحتاج الى جهد كبير بل الى القناعة بضرورة تسيير شؤون اللبنانيين". وأضاف أبو فاعور: "ربما تكون واحدة من الاقتراحات التي يجب ان تدرس بجدية هي استعمال الكسارات القائمة في المناطق اللبنانية كمطامر للنفايات ، فمن غير المنطقي أن تسمح الدولة لصاحب مصلحة بأن يشوه البيئة، وبان يقوم بما يقوم به، خاصة تلك التي تعمل في الاملاك العامة بترخيص او بدون ترخيص، ولا يكون للدولة وللبلديات الحق في ان تطمر نفاياتها، وقال: "نعرف أن هذا الكلام سيثير حفيظة الكثيرين من اصحاب المصالح الذين تعودوا انهم اقوى من الدولة واصلب منها واقوى من المواطن، ومصالحهم تتقدم على مصالح المواطنين، لكن رغم ذلك يجب ان يكون هناك قرار شجاع من وزير البيئة ومن البلديات باستعمال الكسارات ومواقعها كمطامر للنفايات". وأمل أبو فاعور أن "نكون كقوى سياسية، قد تعلمنا الدرس من جلسة مجلس الوزراء الماضية، وبصرف النظر من هاجم ومن هوجم ومن افتعل ومن دافع، لم يكن المشهد الذي حصل الاسبوع الماضي مشهدا مضيئا للحكومة وللقوى السياسية ، معرباً عن "أمله في أن يكون البعض قد تعلم الدرس في كيفية احترام الاصول والعقول. احترام العقول في ان يعرف بانه لا يستطيع مهما بلغ شأنا اوعظم حجماً وتاثيراً، لا يستطيع ان يصادر الحياة السياسية والدستورية، لا لشيء إلا لان لديه أولويات سياسية يريد ان يفرضها على مجمل المواطنين اللبنانيين، معتبرا أن احترام الاصول في احترام الطائف، لاننا نعرف ان هذا الاتفاق كلف ما كلف من دماء وجراح وعذابات لدى اللبنانيين، ويجب ان لا يستسهل البعض ان يطعن اتفاق الطائف كل يوم بسكين، لانه اذا كان يعتبر انه بذلك يفتح المجال لابداعات وبدع دستورية جديدة، فليس بيننا من يضمن بان تكون المحصلة في مصلحة احد". واعتبر أبو فاعور أن منطق العقل يقول: "إننا في الحرائق المنتشرة من حولنا وفي الإنقسامات والحروب والنيران وأجواء التقسيم التي تعصف بالمنطقة، رياح التقسيم التي عصفت في العراق وسوريا وهي تعصف بدول اخرى، وتابع:" اي منطق وحكمة وعقل ممكن ان يقود الى نقاش في اساس النظام في هذه العجالة وفي هذه المخاطر"، آملا أن "يتم احترام الطائف والاصول والمواقع الدستورية في نقاشات مجلس الوزراء، من رئاسة الجمهورية التي يجب ان تكون اولى المقدمات والمقومات لحياة سياسية ودستورية سليمة، والتي هي في انتخاب رئيس للجمهورية، الى موقع رئاسة الحكومة، لان استسهال الطعن بالطائف والدستور وتسجيل سوابق دستورية، لا اعتقد انه المنطق السليم والصحيح في هذه المرحلة". وأكد أن موقف النائب جنبلاط واللقاء الديمقراطي هو: "اننا بقدر ما نريد ان نسعى الى توسيع قاعدة التفاهم في مجلس الوزراء بين كل القوى السياسية حول كل القضايا، فاننا لدينا محظوران: "المحظور الاول ان يتم اللجوء الى اجراءات دستورية لا تحترم الدستور ولا تحترم اتفاق الطائف، وان يتم اللجوء الى اكتشافات دستورية لا تلتزم بهذا الاتفاق. والمحظور الآخر هو أن تكون فكرة الإتفاق او التفاهم سبباً للتعطيل، نأمل ان يكون نقاش الغد نقاشاً مثمراً وايجابياً وان لا يدفع الرجل الصبور تمام سلام الى خيار لن يكون لمصلحة أحد". وختم: "إننا نحاول ان ندفع ارادة الخير في هذا المجتمع لمساعدة من لم تسعفهم الحال، لاننا نتجاهل الكثير من الحقائق ومن الوقائع واولها اننا في مجتمع فيه ميسورون وفيه فقراء، باسم جنيبلاط والحزب اتوجه بالشكر الى هذا الاحتضان والى هذه المبادرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك