يكاد لبنان، المُنْحني أمام العواصف، أن يتحوّل «صندوق فرجة» سياسياً في ملاقاة «صناديق اقتراع» مايو 2018، غير مكترثٍ بقرْقعات «صناديق الرصاص» من فوق رأسه، وإمكان جعله «صندوق بريد» في المواجهة المتعاظمة بين اللاعبين الإقليميين والدوليين.
فبيروت، في هذه الأيام، غارقةٌ في «ألعاب انتخابية» على طريقة «الأبطال والحرامية»، سلاحُها مصطلحاتٌ فضائحية تضجّ بالكلام عن الصفقات والمحاصصات، وأخرى شعبوية تضخّ الكراهية وتستنفر العصبيات وتُعلي صوت كل ما هو... تحت السياسي.
ورغم أن هذا الضجيج الانتخابي الذي يحتلّ الشاشات ويطغى على ما عداه، يترافق أيضاً مع سيناريواتِ تموْضعاتٍ جديدة وقفْزٍ الى خلاصات «الربح والخسارة» لمعركةٍ مرتقبة بعد 7 أشهر، فإن ثمة سؤالاً لم يغادر الساحة، وهو: هل ستُجرى الانتخابات النيابية في موعدها؟
هذا السؤال لا صلة له بالشكوك الناجمة عن الصراع المستحْكم بين أطراف الحكومة حول جوانب غير محسومة من الترتيبات الإدارية للانتخابات كمصير البطاقة البيوميترية والموقف من التسجيل المسبق للراغبين في الاقتراع في أماكن سكنهم، وهي الأمور التي استعصى التفاهم حولها حتى الآن.
ولا علاقة لسؤالٍ من هذا النوع بـ «الريبة» التي تنتاب غالبية القوى السياسية من الذهاب الى انتخاباتٍ وفق قانونٍ جديدٍ، أقلّ ما قيل فيه إنه غرائبي وهجين ومُفخَّخ وعصيّ على الفهم ويقتادها إلى نتائج غامضة، وهي التي تعوّدت التحكّم بالتوازنات عبر تفاهُمات مسبقة.
ويصعب ربْط علامات الاستفهام حيال مصير الانتخابات بما حلّ بهذا الاستحقاق الذي أرجئ لثلاث مرات، فمُدد لبرلمان العام 2009 الذي كان يفترض ان تنتهي ولايته في 2013، أقلّه حتى الموعد الافتراضي في مايو 2018، الأمر الذي يجعل أي تمديد آخر بمثابة مغامرةٍ وأقرب الى «اللعب بالنار».
(الراي الكويتية)