دخل القضاء على خطّ الاشتباك الدائر حول ملف الاتصالات، باستدعاءات وجّهها المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للاستماع الى بعض الاشخاص الواردة اسماؤهم في الملف.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره: "كنتُ وما زلت أؤكّد أنّ قطاع الاتصالات هو نفط لبنان، ويجب الحفاظ على هذه الثروة وعدم التفريط بها وضرورة إفادة خزينة الدولة منها".
وحول تطوّرات هذا الملف قال: "طالما الامر في عهدة القضاء، مجلس النواب ينتظر، وفي ضوء ما يقرّره القضاء في هذا الشأن يُبنى على الشيء مقتضاه". أضاف: "سبق وقلت إنّ إقرار الموازنة يوقِف ما نسبته 60 % من الفساد، لكنّ السرقة ما زالت مستمرة".
من جهة أخرى، أكّد بري أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يجري تلزيم إصدار بطاقات الهوية البيومترية بالتراضي، وشدد أمام زواره، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الاخبار"، على أن الخيار الوحيد هو أن يتم ذلك بمناقصة قانونية.
وردّاً على سؤال عن أنه في حال اعتماد خيار المناقصة، فإن المهل لن تسمح عندها بإصدار البطاقات البيومترية قبل الانتخابات النيابية في أيار المقبل، قال برّي: "من دون البيومترية إذاً، فلينتخب المواطنون ببطاقات الهوية وجوازات السفر".
(الجمهورية ـ الأخبار)