ورد في صحيفة "الديار" أن القرار الظني الذي اصدره المحقق العدلي في جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا، في حزيران العام 1999، والذي اتهم مسؤول "عصبة الانصار الاسلامية" الشيخ احمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ"ابو محجن" ومجموعة من مناصريه، احدث ارباكا ما زال متسترا، من دون ان يترك ارتدادات تؤثر على التعاطي اللبناني والفلسطيني مع ملف الوضع الامني في مخيم عين الحلوة، وسط اجماع لبناني ـ فلسطيني على متابعة ملف المطلوبين اللبنانيين والفلسطينيين للقضاء اللبناني، على خلفية تورطهم في عمليات ارهابية في الداخل اللبناني، كواحد من اكثر الملفات الامنية تعقيدا وحساسية لدى الجهات العسكرية والامنية اللبنانية. فاتهام السعدي المتواري عن الانظار منذ ثمانية عشر عاما، وفق ما تقرأ اوساط قيادية فلسطينية، جاء بالتزامن مع مناخ من التعاون يجري بين الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الاخرى والقيادات الفلسطينية، ومن بينها قيادات عصبة الانصار الاسلامية، على خط اخراج بعض احياء مخيم عين الحلوة من دائرة الارهاب لوجود مربعات امنية للجماعات الاسلامية المتطرفة التي تأوي ارهابيين مطلوبين، ومن بينهم شادي المولوي الذي "غادر" المخيم قبل ايام، اذا صحت المعلومات الصحافية و"الترجيحات الامنية"!، وبالفعل، فقد ترك القرار الظني تداعيات بدت "خجولة"، بيقت اضرارها على الواقع الفلسطيني في المخيم محدودة، جراء التعاطي المرن لـ"عصبة الانصار الاسلامية" مع القرار الاتهامي، حيث رفض قياديو العصبة التعليق على القرار وابتعدوا عن "الحماسة الاعلامية" التي غزت هواتفهم، لكنهم ابقوا على قنوات الاتصال والمتابعة الخاصة بملف المخيم مفتوحة، بالمقابل، اعطى مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم اشارة قرأتها العصبة بايجابية، حين لفت الى ان اتصالات سيجريها مع "عصبة الانصار" لمعالجة الملفات الامنية في عين الحلوة، في ضوء الحديث عن مغادرة المولوي وصدور القرار الاتهامي الذي طال المسؤول الاول للعصبة وقياديين منها، ما يعني ان الخطوط بين الجهات الامنية اللبنانية وعصبة الانصار لن تنقطع بفعل صدور القرار الاتهامي، وان كان سيضيِّق من هامش الحركة على قياديي العصبة ويفرض تعديلات في الحركة وشكل الاتصالات. "امراء الجماعات" خرجوا من "عصبة الانصار" احتجاجا على انفتاحها يوم الجمعة الماضي، لم يحضر قياديو "عصبة الانصار" الى بيروت، للمشاركة في اللقاء الذين جمع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بالقيادات السياسية الفلسطينية، بعد ان درجت العادة ان يشارك شقيق الشيخ ابو محجن الشيخ ابو طارق السعدي والناطق الاعلامي الشيخ ابو شريف عقل، لكن "ملائكتها" الممثلة بامير الحركة الاسلامية المجاهدة كانت حاضرة، وتلفت الاوساط المتابعة، ان قياديي عصبة الانصار، وان اشعرهم القرار الاتهامي بالحرج والارباك، الا انهم ابدوا مرونة في التعاطي مع الموضوع، سيما وان جميع الابواب السياسية والامنية والعسكرية الفلسطينية واللبنانية كانت مفتوحة حتى الامس القريب لقياديي العصبة التي تتميز عن تركيبتها وتكوينها عن غيرها من التنظيمات الاسلامية، انها من ضمن النسيج الاجتماعي للمخيم، وقياديوها، كما سكان المخيم، من لاجئي العام 1948، من عائلات فلسطينية لها وزنها في خارطة التركيب العائلي والعشائري والمناطقي الذي يقوم عليه مخيم عين الحلوة، وان الانفتاح الذي ابدته خلال العقد الاخير تجاه الفصائل الفلسطينية والاجهزة الامنية اللبنانية في ما خص الوضع في عين الحلوة، دفع بعشرات الاسلاميين المتطرفين الى الخروج من صفوفها، وشكلوا جماعات اسلامية متطرفة، تتناغم مع اجندات تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، وفق ما اكدت التحقيقات عن الموقوفين منهم، واحدهم الارهابي عماد ياسين الذي يحاكم لدى القضاء اللبناني الذي ارتسمت علامة استفهام عما اذا كان هو من ذكر اسم "ابو محجن" واتهمه بانه "اعطى الامر باغتيال القضاة الاربعة لضرب هيبة الدولة" وفق ما تم تناقله، بالتزامن مع صدور القرار الاتهامي... لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (محمود زيات - الديار)