يشهد موضوع تلوث نهر الليطاني ومعالجة هذا التلوث تصعيداً ملحوظاً بالاهتمام والمتابعة، إذ أن وفد الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني الذي يضم النائب علي فياض ومسؤول الشؤون البلدية والإختيارية في حركة أمل بسام طليس، التقيا بالأمس وزير العدل سليم جريصاتي. ثم قاما بزيارة البقاع واللقاء مع محافظي البقاع القاضي انطوان سليمان وبعلبك – الهرمل بشير خضر في مركز المحافظة في مدينة زحلة.
ويأتي هذان الاجتماعان بحسب ما علم موقع "لبنان 24" في سياق تنشيط وضع النيابات العامة البيئية للملاحقة القانونية للذين يمعنون في تلويث النهر من أصحاب المصانع ومزارع الدواجن والماشية والدباغات والنفايات الطبية بالاضافة إلى المشكلة الأكثر خطورة التي تتصل بريّ مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمياه المجارير التي تصب في النهر والتي تعتبر مواداً مسممة ومسرطنة.
وتم الاتفاق مع جريصاتي على إيلاء التشكيلات القضائية اهتماماً خاصاً لناحية اختيار النيابات العامة البيئية وتكليفها بمتابعة مهامها في ردع التعديات على النهر بصورة فاعلة، ولمعالجة الضعف في عمل نيابات العامة البيئية السابقة ، ذلك أن هذه المهام كانت تمارس بصورة ثانوية من قبل القضاة إلى جانب مهامهم الأصلية. وعلى هذا الاساس تم الاتفاق مع محافظي البقاع و بعلبك الهرمل أن يصدرا مذكرات تعمم على رؤساء البلديات لإحصاء التعديات التي تتصل بتلويث النهر والإبلاغ عنها في مهلة أقصاها شهر، بهدف إحالتها إلى الملاحقة القانونية.