ناقشت لجنة الاتصالات النيابية أمس الخلاف الحاصل بين الوزير جمال الجراح ومدير عام "أوجيرو" عماد كريدية. لكن أجوبة الجرّاح لم تكن مقنعة للنواب، بحسب "الأخبار"، وساد الجلسة إجماعٌ على ضرورة حماية الهيئة وحفظ حصة الدولة من قطاع الاتصالات، على أن يستكمل النقاش في جلسة الأسبوع المقبل.
ولفتت "الأخبار" إلى أن محاولات وزير الاتصالات جمال الجرّاح لم تنجح في إقناع النواب الأعضاء في لجنة الاتصالات النيابية، خلال جلسة اللجنة أمس، بأن اتهامه لمدير عام "أوجيرو" عماد كريدية بهدر المال العام واستخدام صلاحياته لمآرب شخصية (في كتاب رسمي وجّهه الجراح إلى كريدية يوم 25 تشرين الاول 2017) كان هدفه حثّ كريدية على تحسين أدائه الإداري في تنظيم المؤسسة.
وأضافت "الأخبار" أن مساعي الجرّاح لـ"لفلفة" الفضيحة لم تثنِ النواب عن فتح ملفّ "أوجيرو" والعودة إلى المقالات التي نشرتها "الأخبار" خلال الأيام الماضية، لا سيّما تلك التي كشفت فيها نية الجرّاح ومن خلفه ضرب "أوجيرو" كواحدة من مؤسسات الدولة اللبنانية، لمصلحة شركتين خاصتين، هما "غلوبال داتا سرفيسز" و"وايفز"، اللتين قال النائب سامر سعادة أمام زملائه، أمس، إن الأولى تعمل لمصلحة مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، والثانية لمصلحة الوزير جبران باسيل!
وأكثر من نائب شارك في الجلسة أكّد لـ"الأخبار" أن الجرّاح، الذي حضر ومعه مستشاره نبيل يمّوت، "بدا عليه التوتّر أثناء طرح النواب الأسئلة عليه، ولم تكن أجوبته مقنعة". وبعضهم هنّأ الجرّاح على "الصلحة" مع يمّوت الذي أقاله وزير الاتصالات من منصبه قبل ظهر يوم الخميس الماضي، ثم أعاده مستشاراً أول له بعد ظهر اليوم نفسه، مقابل ليرة لبنانية واحدة سنوياً، نزولاً عند قرار الرئيس سعد الحريري. وكرر الجراح أمام اللجنة طخبرية الليرة الواحدة"، ما أدى إلى طرح المزيد من التساؤلات عن عمل يمّوت الذي يصفه البعض بوزير الظلّ الممسك بمفاتيح الوزارة ومفاصلها. وإذا كان المستشار مترفّعاً عن راتبه من الوزارة، يبقى السؤال عن الجهة التي تدفع له راتباً، ما دام يعمل بدوامٍ كامل.
ولفت "الأخبار" طلب الجرّاح وقف التسجيل قبل الإجابة عن سبب قراره ورسالته بحقّ كريدية، إذ قال إن الأخير، وبعد أن طلب منه الوزير تفعيل عمل الموظّفين، ردّ عليه بأن العديد منهم من المحسوبين على جهات سياسيّة، لا يريدون الانتظام، فما كان من الجرّاح (والرواية ينقلها النواب عن لسان الوزير) إلّا أن اتصل بالرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري وآخرين من القوى السياسية، الذين بدورهم أكّدوا رفع الغطاء عن أيّ متخلّف عن عمله، وأن للوزير الحقّ في التصرّف بما يراه مناسباً. وعندها، بحسب الجرّاح، طلب من كريدية تنظيم العمل الإداري وضبط الموظفين، لكنّ كريدية لم يقم بواجبه، ووصفه الجرّاح بأنه "ضعيف الشخصية". وحين سئل عن اتهاماته بحقّه (كهدر المال العام ومخالفة القانون وتجيير المرفق العام لمصلحته الشخصية)، سحب اتهاماته، وقال إنه بالغ بها بهدف حثّ كريدية على تحسين أدائه!
وأشارت "الأخبار" إلى أن الخلاف بين كريدية والجرّاح دفع النواب إلى إعادة فتح ملفّ تلزيم وزارة الاتصالات لشركتي "جي دي أس" و"وايفز" تمديد شبكة الـ"فايبر أوبتكس" وتشغيلها، ما يمكّن مالكيهما من تحصيل أرباح خيالية كان ينبغي أن تذهب إلى خزينة الدولة، إذ ساد إجماع بين النواب على أن منح الشركتين هذا الامتياز يأخذ من حصّة الدولة أرباحاً مهمّة ويهدّد "أوجيرو"، ويحرم الدولة من مورد مالي مهم في قطاع أساسي من القطاعات التي تستمد منها الدولة إيراداتها.
وأكّد غالبية النواب حسب "الأخبار" رفض الخصخصة المقنّعة التي تحصل لملفّ الاتصالات. وبرز نقاش قانوني حول آلية منح الشركتين هذا الامتياز، وحول الاختلاف في النسب التي تحصل من الأرباح (80 في المئة لـ"جي دي اس" في مقابل 40 في المئة لـ"وايفز"). ففي حين قال بعض النواب إن هذا الأمر يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، أصرّ النائب عبّاس هاشم على ضرورة وجود قانون صادر عن مجلس النواب، متسلّحاً بالمادة 89 من الدستور التي تنصّ على أنه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية، أو مصلحة ذات منفعة عامّة أو أي احتكار إلّا بموجب قانون وإلى زمن محدود"، . من جهته، ركّز النائب سامر سعادة على وجود محاصصة بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل خلف هذا الملفّ، مشيراً إلى وجود محاصصة أيضاً في التوظيف واقتسام الوظائف بين التيارين لأسباب انتخابية، "بعد توظيف 12 موظّفاً من منطقتي (البترون)".
تلزيمات سياسية وحزبية
وأشارت "الديار" إلى أن هيئة "اوجيرو" التي تدير حصراً قطاع الاتصالات في لبنان تحت وصاية وزارة الاتصالات التي تخلت عنها لمصلحة القطاع الخاص عبر شركتي "غلوباك داتا سرفيسز ووايفز" لتمديد آليات بصرية في المسالك الهاتفية والمراكز الهاتفية وربطها بالمباني السكنية، الاولى بحصة 80 في المئة من عائدات تشغيل الالياف الضوئية من فواتير المشتركين و60 في المئة للثانية. بحجة عدم قدرة "اوجيرو" على تنفيذ هذا المشروع الذي بدد ملايين الدولارات لخزينة الدولة مما يحرم الخزينة من مئات الملايين من الدولارات.
ومما زاد الطين بلة، بحسب "الديار"، استمرار وزير الاتصالات في اتخاذ القرارات التي تضر بمصلحة الاتصالات التي تعتبر نفط لبنان حالياً وعمد الى اتخاذ قرار يربط فيه تنفيذ اي مشروع تعتزم "اوجيرو" تنفيذه بموافقة خطية منه، كما اتهم المدير العام للهيئة عماد كريدية بانه يقوم باعمال الصيانة والتشغيل انتقائياً ولغايات خاصة وشخصية من دون مراعاة الحاجات الفعلية لسير العمل وخدمة المواطنين.
وذكرت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات لـ"الديار" ان رئيس الحكومة سعد الحريري دخل على خط التهدئة بين الجراح وكريدية باعتبار ان الاثنين هما من تيار المستقبل، وانه من المتوقع ان يعود الجراح عن قراره بفسخ عقود التشغيل والصيانة مع اوجيرو الذي اتخذه الجراح الاسبوع الماضي. مع العلم ان اجتماعاً عقد في بيت الوسط عند اندلاع الازمة واتفق على التهدئة الا ان البيان سحب من موقع اوجيرو.
وفي المقابل، أكدت مصادر عاملة في نقابة هيئة "اوجيرو" لـ"الديار" ان موظفي الهيئة قادرون على ايصال الالياف الضوئية الى منازل المشتركين واعتمادهم التقنية المطلوبة واتخاذ الاحتياطات وتأمين الدراسات والتنفيذ والتجارب المطلوبة دون الاستعانة بأي شركة في القطاع الخاص، خصوصاً ان وزير الاتصالات لم يجر اي مناقصة حول هذا الموضوع، وان الطلب من شركتي "غلوبال داتا سرفيسز ووايفز" للقيام بهذا العمل دون اجراءات مناقصة معتمداً الوزير الجراح على قرارات صادرة منذ فترة طويلة ودون الرجوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وبدا لـ"الديار" من خلال اتصالات التهدئة الجارية ان تعود اوجيرو لتشارك في عملية الالياف الضوئية الى جانب الشركتين المذكورتين بعدما كبرت الازمة بحيث بات من الضروري ضبضبتها خصوصاً ان الحريري ليس من مصلحته اثارة هذه المشاكل قبل الانتخابات النيابية. وامس دخلت لجنة الاتصالات النيابية على الخط من خلال تأكيد رئيسها النائب حسن فضل الله بعد الاجتماع الذي عقدته "اننا نتمسك بمؤسسة "اوجيرو" لتسلم قطاع الانترنت، وهي مؤسسة تدر الاموال على الخزينة وهناك اعتراض واسع على تلزيم الالياف الضوئية "الفايبرز" لشركتين مع الاصرار على ان يتم اي تلزيم عبر ادارة المناقصات، واللجنة متمسكة بهيئة "اوجيرو" ولا تقبل المس بهذا الموضوع".
وفي هذا الاطار يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان الاتحاد والنقابة مصران على متابعة هذا الموضوع وانتظار ما سيقرره مجلس شورى الدولة، لان هناك 4 الاف موظف يعملون في هيئة اوجيرو تطرح عليهم علامات استفهام حول قدرتهم المهنية والتقنية في ظل استخدام شركتي غلوبال داتا سرفيسز وويغز للقيام بالعمل الذي بامكان موظفي اوجيرو القيام به.
* ورأت "الديار" بان اعطاء الترخيص لهاتين الشركتين يؤكد على الاتي:
* عدم قدرة موظفي "اوجيرو" على القيام بامداد الالياف الصوتية في المنازل مع العلم ان احد المسؤولين في نقابة موظفي اوجيرو اكد ان الموظفين يقومون بهذا العمل منذ 20 سنة وليس جديداً عليهم.
* يعني عدم الاعتراف بقدرة "اوجيرو" وبالتالي خصخصة هذا القطاع الذي يدر اموالاً طائلة للخزينة بينما في مثل هذه الحالة تذهب الاموال بنسبة 80 و 60 في المئة الى جيوب هاتين الشركتين:
* يعني عدم احترام القوانين المرعية الاجراء اي دون الرجوع الى اجراء المناقصات التي تقوم بها حصرياً ادارة المناقصات وان الاتجاه هو الى اجراء التلزيم بالتراضي كما هو حاصل اليوم.